"المستثمرين" يطالب "الاستثمار" بمراجعة عدم تملك العرب للأرض الزراعية

يستعد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إلى تقديم تقرير إلى أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حول المشاكل التى تواجه المستثمرين العرب فى عدم تملك الأراضى الخاصة بالمشروعات الزراعية فى مصر، بسبب القانون الذى يمنع تمليك الأراضى الزراعية للأجانب، إلا بعد الحصول على موافقة من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء على البيع.

قال الدكتور عادل رحومة، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنه يتم الإعداد حاليا لعمل تقرير يحتوى على بعض المشاكل التى تعوق دخول الاستثمارات القطرية إلى المشروعات الزراعية، بناء على الزيارة التى قام بها وفد الاتحاد إلى قطر قبل أسبوعين.

وأضاف رحومة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن عددا كبيرا من المستثمرين القطريين لديهم رغبة كبيرة فى زيادة حجم استثماراتهم، وخاصة فى القطاع الزراعى، إلا أن اشتراط الحصول على موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء على تملك الأرض لا يشجع على الاستثمار.

وأشار رحومة إلى أن التقرير الذى يعده يعرض نموذجا يجسد هذه المشكلة، لأحد رجال الأعمال القطريين يدعى محمد العبدلى، رئيس مجلس إدارة شركة العبدلى للمشروعات الزراعية، ويشغل منصب أمين عام غرفة التجارة بالدوحة، حيث قام العبدلى باستصلاح قطعة أرض فى وادى النطرون، وأقام عليها مشروعا زراعيا، وبعد دخول المشروع حيز التنفيذ، فوجئ بعدم قدرته على تسجيل قطعة الأرض باسمه بعد شرائها من صاحبها الأصلى، بدعوى عدم قانونية تمليك الأراضى إلى الأجانب.

وطالب رحومة هيئة الاستثمار بإعادة النظر فى هذا القانون، من أجل احتواء المشاكل التى تترتب على هذه الأوضاع، خاصة بعد انتهاء النظام السابق برئاسة حسنى مبارك الذى كان يطبق هذا القانون فى عهده، مشيرا إلى أنه من الممكن اقتراح تمليك الأراضى للعرب بحق انتفاع فقط، كما هو متبع فى الدول العربية، وأضاف أن مراجعة هذا الوضع يفتح الباب أمام استمرار الاستثمارات العربية القائمة ودخول استثمارات جديدة فى القطاع الزراعى.

يذكر أن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين قد نهى زيارة إلى دولة قطر استمرت 5 أيام، وعقد خلالها لقاءات مع عدد كبير من رجال الأعمال القطريين أعضاء الغرف التجارية، ومن المقرر أن يستقبل الاتحاد وفدا قطريا خلال ديسمبر الجارى.