القضاة: المرحلة الأولى لم يشبها ما يخل بالعملية الانتخابية رغم وجود بعض السلبيات.. مطالب بأن يكون الفرز فى اللجان الفرعية بدلا من العامة.. الإعياء والدعاية خارج وداخل اللجان أبرز الشكاوى

أكد عدد كبير من قضاة مصر أن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية مرت بأمان وسلام، رغم أنها كانت شاقة ومرهقة وما شابها من أخطاء إدارية وتنظيمية لا تؤثر على سير العملية الانتخابية ونزاهتها، مطالبين اللجنة العليا للانتخابات والمجلس العسكرى، بتلافى سلبيات المرحلة الأولى.

وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية،رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، إن العملية الانتخابية فى مجملها مرت بسلام وكان فيها تنظيم ويسر، لكن شابها بعض السلبيات التى لا تخل بسير العملية الانتخابية، منها تعرض القضاة المشرفين على الانتخابات للتعب والإنهاك والإعياء الشديد نتيجة إجراء الفرز فى اللجان العامة بأماكن غير آدمية وليست صالحة للاستخدام، لدرجة أنهم فرزوا على الأرض نتيجة عدم وجود مقاعد لهم، بالإضافة إلى استمرار القاضى فى العمل داخل اللجان لمدة 48 ساعة وهى عملية مرهقة وشاقة.

وأوضح أن نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم سيناقشون مع اللجنة العليا كافة المشاكل والشكاوى التى تلقتها غرفة العمليات الرئيسة بالنادى والغرف الفرعية بنوادى الأقاليم لحلها وإيجاد بدائل أخرى، وللتيسير على القضاة وإراحتهم، مشيرا إلى أن بعض المقترحات التى قدمها النادى للجنة العليا كان منها أن يكون الفرز فى اللجان الفرعية وليس اللجان العامة، ولكنها تحتاج إلى تعديل تشريعى يجب أن يصدره المجلس العسكرى، وكذلك أن ينزل قضاة احتياطيون يحلون محل الأساسيين المشرفين على الانتخابات فى حالة شعورهم بالتعب والإعياء، إضافة إلى أزمة الأماكن والازدحام فى لجان الفرز، حيث يجب أن يكون الفرز فى أماكن تستوعب القضاة والمندوبين والموظفين وتكون آدمية متوفر بها الاحتياجات اللازمة لهم.

وأضاف المستشار حسن النجار، الرئيس بمحكمة الاستئناف، رئيس نادى قضاة الزقازيق، أن الشكوى الصارخة فى انتخابات المرحلة الأولى هو قلة عدد القضاة المشرفين على الانتخابات اللجان الفرعية والعامة، لافتا إلى أن عدد القضاة يجاوز الـ 20 ألف قاضى بينهم أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، ولم يشارك فى الانتخابات سوى 10 آلاف، منهم خمسة أساسيين وخمسة احتياطيين، مما أدى إلى تعرضهم للارهاق والانهاك الشديد، مشددا على ضرورة مشاركة كافة القضاة فى العملية الانتخابية.

وطالب النجار اللجنة القضائية العليا للانتخابات بمراعاة ظروف القضاة، وما قد يتعرضون له أثناء الانتخابات من أزمة المواصلات وحالات الإغماء والإعياء والظروف الصحية، بحيث يشارك فى الانتخابات أكبر عدد من للقضاة خاصة فى اللجان الفرعية، حتى لا تتكرر مشاكل المرحلة الأولى من تأخر فتح اللجان وتأخر ورق واستمارات التصويت، مما يتسبب فى حدوث تزمر وغضب بين الناخبين وتجمهرهم وتحميل المسئولية للقاضى، رغم أنها أخطاء إدارية وتنظيمية ليست بإرادته، وخاصة أن المكان الذى يقيم فيه القاضى يبعد عن مقر اللجنة الفرعية بما يتراوح بين 100 ـ 150 متراً، وكانت فى المرحلة أماكن سيئة وغير صالحة للاقامة فيها وليست آدمية.

وأكد ضرورة أن تقوم اللجنة العليا بتعديل توزيع القضاة على مستوى الجمهورية، بحيث يكون على أساس محل إقامتهم وليس على أساس أماكن عملهم، موضحا أن القاضى يجب أن يشرف على الانتخابات فى المحافظة التى يقطن بها وليس شرطا أن يكون فى الدائرة التابع لها، ولكن فى دوائر أخرى داخل المحافظة، أما أن يتم توزيعه فى محافظة أخرى فيجد صعوبة فى الوصول إلى مقارات اللجان الفرعية بسبب البعد والمواصلات وغيرها، وهى مسألة شاقة ومرهقة للقاضى، خاصة أن القاضى هو صاحب القرار داخل اللجنة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، مما يتطلب ضرورة توفير كافة ما ييسر إدارته لها، لأن كل المواجهات مع الناخبين الذين يريدون الاستفسار أو يغضبون من تعسر الإجراءات يتحملها القاضى، وأن القضاة هم المسئولون عن نجاح العملية الانتخابية.

وطالب اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ قرارات مباشرة وسريعة وفقا لما خوله لها المجلس العسكرى بأن تتخذ ما تراه من قرارات فيما يتعلق بالمشاكل والسلبيات التى تظهر على مسرح الأحداث أثناء الانتخابات، بجعل عملية الفرز فى اللجان الفرعية بدلا من اللجان العامة حتى تكون مؤمنة جيدا وتسهل عملية الفرز، وتكون مريحة للقاضى والموظف والمندوبين، لتلافى التكدس وعدم وجود اماكن مهيئة للفرز والعمل الميسر.

وأقال المستشار علاء شوقى، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، إن سلبيات المرحلة الأولى تمثلت فى تأخر بعض القضاة فى الوصول للمقار الانتخابية وتأخرهم فى فتح اللجان وتأخر الأوراق واستمارات التصويت وأزمة الحبر الفسفورى، وكلها عيوب إدارية يجب تلافيها، خاصة أن القاضى هو الآمر الناهى فى العملية الانتخابية، فيجب أن يكون أول الحاضرين وآخر المغادرين، مؤكدا ضرورة تسليم القاضى كافة متعلقات العملية الانتخابية فى المرحلتين الأولى والثانية قبل بدء العملية الانتخابية بـ 24 ساعة.

وأضاف: "من المخالفات والتجاوزات التى أفرزتها المرحلة أولى هو الدعاية الانتخابية لبعض مرشحى الأحزاب والمستقلين والقوائم ليس خارج اللجان الانتخابية فقط، بل داخل مقر اللجنة أيضا"، مشددا على ضرورة أن يضبط رئيس اللجنة الفرعية هذه التجاوزات والمخالفات ويحرر بها مذكرة ويرفعها للجنة العامة والتى ترفعها إلى اللجنة العليا للتحقيق فيها، وأن يضبط القائم بهذه التجاوزات ويسلمه للقوة الأمنية المرافقة ويحرر له مذكرة للتحقيق معه، مضيفا أن القاضى يجب أن يتحقق من شخصية الناخب حتى لو كانت المنتخبة منتقبة.

وشدد على ضرورة مشاركة كافة القضاة فى الإشراف على العملية الانتخابية، نظرا لقلة عدد القضاة المشرفين فى المرحلة الأولى، وأن تقرر اللجنة العليا بأن يكون الفرز داخل اللجان الفرعية، مؤكدا أن هذا القرار من صلاحياتها.