"الجنزورى" يواصل مشاوراته ويلتقى 7 وزراء على مدار اليوم

الجمعة، 02 ديسمبر 2011 04:45 م

الجنزورى يستعد لإعلان تشكيل حكومته بعد غياب 11 عاماً عن الأضواء

كتب محمد الجالى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء المكلّف، مشاوراته لتشكيل حكومة "الإنقاذ الوطنى"، قبل ساعات من إعلان التشكيل، على أن يتم حلف اليمين الدستورية أمام المشير غداً السبت.

واستقبل "الجنزورى" اليوم الجمعة 7 وزراء جدد هم، ممتاز السعيد المرشح وزيرا للمالية، ومعتز عبد الفتاح وزيرا للشباب، ونجوى خليل المرشحة وزيرة للتأمينات والشئون الاجتماعية، والدكتور عادل العدوى المرشح وزيرا للصحة، ومحمد إبراهيم على أستاذ الإرشاد السياحى بجامعة عين شمس، والذى قد يكون مرشحا لوزارة الآثار أو وزارة السياحة، واللواء عبد الرحيم القناوى المرشح لوزارة الداخلية، وهو ثانى مرشح لهذه الوزارة يلتقى به الدكتور كمال الجنزورى، بالإضافة إلى الدكتورة راوية عبد الغنى المتيم، الخبيرة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتى نفت فى تصريح لـ"اليوم السابع" ترشيحها لتولى حقيبة وزارية، موضحة أنها التقت "الجنزورى" للتشاور فى عدد من الأمور، لم تفصح عنها، ومن الوزارء القدامى التقى فايزة أبو النجا، التى أكدت مصادر الإبقاء عليها كوزيرة للتعاون الدولى.

ووصل عدد المرشحين لتولى حقائب وزارية فى حكومة الدكتور الجنزورى الذين استقبلهم رئيس الوزراء منذ أمس الأول 14 وزيرا، حيث كان قد استقبل المستشار عادل عبد الحميد المرشح وزيراً لعدل وجمال العربى المرشح وزيرا للتربية والتعليم وحسين عبد الفتاح الشبكشى المرشح وزيرا للاستثمار وشاكر عبد الحميد المرشح وزيرا للثقافة.

وأعلن "الجنزورى" أنه سيضم من 8 إلى 10 وزراء من حكومة الدكتور عصام شرف إلى وزارته، وقالت المصادر، إن هؤلاء الوزراء هم، فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى والبحث العلمى وحسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ومنير فخرى عبد النور وزير السياحة ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية، وجودة عبد الخالق وزير التضامن، الذى من المتوقع أن يتولى حقيبة "التموين والتجارة الداخلية"، بعد أن أعلن الجنزورى عودتها، ولن يتم تعيين نواب للجنزورى بعد أن رفض 5 من المرشحين المحتملين للرئاسة كان قد التقاهم الجنزورى، هذا العرض، فى حين أعربوا عن تمنياتهم له ولحكومته بالتوفيق.

ولم يحسم مصير عدد من الوزارات، وهى الإسكان والتجارة والصناعة، والإنتاج الحربى، والطيران المدنى، ومرشح للأخيرة وزير مدنى وليس عسكرياً، بعد تعهد الجنزورى بذلك.

من جانب آخر، من المنتظر أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعديل البند العاشر من المادتين 56 و57 من الإعلان الدستورى قبل حلف اليمين، لمنح "الجنزورى" صلاحيات أكبر، وعدم تدخل المجلس العسكرى فى شئونه.