وزير الإسكان: لن يتم سحب أراضى "غرب السويس" إلا إذا وجدت مخالفات

أكد الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لن يتم سحب أى أراض من المستثمرين فى منطقة غرب خليج السويس إلا إذا تبين وجود مخالفات قانونية، لافتا إلى أن هناك لجنة قانونية تم تشكيلها والوزارة أحد المشاركين بها باعتبار أن ملكية هذه الأراضى تئول للهيئة الاقتصادية التى تم نقل تبعيتها من وزارة الاستثمار إلى وزارة الإسكان مؤخرا، وذلك لمراجعة موقف هذه الأراضى تفصيلياً.

وقال الوزير أنه حاليا جار إعادة دراسة موقف كل أرض ومراجعته من الناحية القانونية من خلال اللجنة المشكلة، بحيث إذا وجدت أى مخالفات قانونية سيتم التعامل معها وتطبيق القانون، وذلك بعد عرض الأمر على مجلس الوزراء الذى كلف بتشكيل هذه اللجنة، مشددا على أنه لن يتم سحب للأراضى إلا إذا وجدت مخالفات قانونية قائلا:"مفيش سحب بالعافية ولكن فى حالة وجود أى مخالفة قانونية".

وعن التزام المستثمرين عند تنفيذ مشروعاتهم على هذه الأراضى "أراضى غرب خليج السويس" بملامح التنمية العمرانية التى وضعها المخطط الإستراتيجى لمصر "مخطط 2052" لهذه المنطقة بالكامل، قال وزير الإسكان إن المخطط الذى تم وضعه ليس مخططا تفصيليا يوضح تفاصيل المشروعات التى يمكن إقامتها فى هذه المنطقة، وإنما هو مخطط عام أشار إلى إمكانية تحويل منطقة خليج السويس إلى منطقة لوجيستية عالمية خلال السنوات المقبلة.

وكان الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء فى حكومة "الإنقاذ الوطنى" قد أعلن مؤخرا عن سحب 21 مليون متر مربع بمشروع تنمية شمال غرب خليج السويس من المستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها لآخرين.