هيبة الدولة تتساقط من أعالى مجلس الوزراء

فى كل خطوة تخطوها مصر نحو الأمن وإرساء دعائم الاستقرار، تهرول قوى الظلام أميالا فى الاتجاه المعاكس، بهدف إحداث صدام وسد طريق الديمقراطية الذى تنشده البلاد.

ففى حين يواصل المصريون فعاليات المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية التى تمثل اختبارا فى الديمقراطية ولبنة أولى فى البناء الحديث لبلادى مصر، خرجت قوى خفية لتعكر صفو المجتمع، وتكدر ماء الحياة فيه، لتغتال حقوق المواطنين فى حياة آمنة مستقرة.

فالمشهد الذى ظهر به ميدان التحرير والمنطقة المحيطة بمقرى مجلس الوزراء والبرلمان منذ الجمعة الماضية، إنما يعبر عن حالة لا يمكن أن يتم وصفها بغير أنها محاولة لاغتيال هيبة الدولة التى تتمثل فى هذين المبنيين اللذين قصدتهما أيدى التخريب والدمار، فضلا عن تراث الأمة الذى يحتويه المجمع العلمى الذى فقد أكثر من 200 ألف كتاب، تحمل تراث مصر وحضارتها وتاريخها.

المشهد شل العقل عن التفكير لاستيعاب ما يحدث، ورجع بالذاكرة إلى احتلال العراق فى المرة الأولى على أيدى التتار بعد تحالفهم مع الصليبيين قبل أكثر من 750 عاما لإسقاط عاصمة الخلافة العباسية، والتى سقطت بفعل خيانة أحد الوزراء، وفى الثانية على أيدى القوات الأنجلوأمريكية قبل 8 سنوات، وفى الحالتين تم اغتيال تراث العراق وحضارتها مرة بإغراق الكتب فى دجلة والفرات ومرة بحرقها بنيران الأمريكان.

ولمحاولة فهم أحداث مجلس الوزراء لن أسمح لفكرى أن ينزلق إلى بحر التحليلات الذى غرق فيه من يطلقون على أنفسهم "النخبة"، والذين خرجوا عن كونهم ضيوفا على بعض الفضائيات والقنوات التليفزيونية إلى أن صاروا شبه مقيمين فيها، والذين أسرفوا فى سرد وجهات نظر لا تخلو من جهل بحقيقة الأوضاع وبنتائج الحدث وعواقبه وتركوا الأصول وركزوا فى الفروع بحجة البحث عن السبب.

وذهبت عقول لتصب جام غضبها على المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتحمله مسئولية تصاعد الأحداث حتى أصبح المجلس هو المتهم الأول، وأن كل من يتواجد فى التحرير ومحيطه على حق وصواب، وأصبح المبدأ هو نصرة من فى التحرير ظالما كان أو مظلوما، وهو منطق غريب يفتقد إلى كل أساليب الحفاظ على هيبة الدولة.

وبعيدا عن من هو السبب فى اشتعال الموقف فإن صورا خرجت إلينا تؤكد أن هيبة الدولة كانت تتساقط مع كل حجر سقط من أعالى مبنى مجلس الوزراء، ومع كل قطرة ماء سقطت على من هم أسفله أو فى محيطه.

فإذا كان من ألقى بالحجارة على المعتصمين من الأهالى المعارضين للاعتصام فهذه مصيبة، لأنه كيف تم السماح لهم بصعود أعلى المبنى، وإذا كان من ألقى بها من أفراد القوات المسلحة المكلفة بتأمين المبنى فالمصيبة أشد، وفى كلتا الحالتين سقطت هيبة الدولة.

وإذا كان المعتصمون يتحملون جزءا من المشكلة، فإن حكومة الإنقاذ الوطنى التى يترأسها الدكتور كمال الجنزورى تتحمل الجزء الأكبر، ذلك أنها صاحبة صلاحيات ومن واجبها أن تحافظ على كيان الدولة، ولا تسمح بسقوطه بهذا الشكل المخزى، فأين صلاحيات رئيس الدولة، ولماذا التهاون فى تطبيق القانون واستخدامه فى غير موضعه؟

التظاهر السلمى حق لكل مواطن، أما أن تصل الأمور للمساس بكيان الدولة فهذا أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق، ويجب التصرف مع الحدث على قدر خطورته، ولا ينبغى بحال من الأحوال أن تستمر الحكومة فى حالة "الطبطبة" حتى تدخل البلاد إلى النفق المظلم.

والى الذين ينصرون التحرير ظالما ومظلوما، أقول.. إن التظاهر السلمى حق للجميع شريطة ألا يمس حرية ومصالح الآخرين، كفى هجوما على الركن الوحيد الذى مازال قائما فى الدولة دون أن يهتز وهو القوات المسلحة، وكفى القوى السياسية اتهامها بعضها البعض، فلن يصل الصراع على السلطة إلا إلى مزيد من الدماء والخراب على مصر التى لا تستحق كل هذا الذى يحدث، وعلى الذين يطلقون على أنفسهم بالنشطاء السياسيين والمثقفين وبعض من رجال الدين أقول.. اتقوا الله فى مصر.