قال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى والأمين العام للمجلس الاستشارى، إن المجلس العسكرى الآن متعثر فى إدارة مصر، موضحاً أن المجلس علق اجتماعاته لحين تحقيق ما طالبنا به المجلس العسكرى عن الأحداث المأساوية التى حدثت أمام مجلس الوزراء، حيث طالبنا بالاعتذار، وتعويض المصابين، مع تشكيل لجنة تحقيق قضائية تضم عدداً من مستشارى محاكم الاستئناف؛ للتحقيق فى الوقائع على أن تنتهى من عملها سريعاً.
وأشار فرحات فى حواره مع الإعلامى معتز مطر فى برنامج محطة مصر، ويذاع على قناة مودرن حرية، أنه أرسل صورة من البيان لوزير العدل والنائب العام المساعد، واستجابوا للبيان، وشكلوا لجنة للتحقيق، كما تم الاتفاق على قيام الجيش بحماية الأماكن العامة، مع توقف المتظاهرين عن إلحاق الأذى بالممتلكات العامة، ونحن علقنا استقالتنا على تقرير اللجنة القضائية.
وأضاف فرحات، إن شباب الثورة نازعهم شباب مجهول الهوية فى الشارع، وهم من قاموا بالاعتداءات التى تمت على مجلس الوزراء، وهم من قاموا بالاعتداء على الشباب أيضا، وإصابة هيبة القوات المسلحة، بعد أن تم تصويره بأنه يلاحق المتظاهرين بالحجارة، الأمر الذى أدى إلى تهديد الكويز بقطع المعونة العسكرية.
وأكد أن هناك من طالبنا بتقديم الاستقالة حتى يفقد المجلس العسكرى غطاء الحماية لتوجيه النقد له، ولا أستبعد هنا مخابرات عدد كبير من الدول الأجنبية إلا أننى أتساءل هنا: أين المخابرات المصرية فى هذا الصدد؟ ولم أتلق إجابة.
