"عاشور" مستمر فى "الاستشارى".. ويؤكد: المصلحة العامة تجمعنا

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه عندما أرسل استقالته من المجلس الاستشارى وضعها رهن تصرف رئيس المجلس والأمانة العامة، مشيراً إلى أنه يعتبر مستقيلا إذا تقاعس المجلس العسكرى عن تنفيذ مطالب وتوصيات "الاستشارى" وخاصة وقف العنف ضد المتظاهرين.

وقال "عاشور" خلال اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع" من الأردن، حيث يحضر اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، إن منصور حسن رئيس المجلس أخطره بأن المجلس العسكرى أصدر بيانا أكد فيه استجابته لتوصياتهم وموافقتهم على البيان من حيث المبدأ وانتظارهم لتنفيذ ما جاء به، موضحا أن أكد لـ"حسن" موافقته على ما يقرره المجلس الاستشارى، وأن استقالته ليست نهائية وعضويته فى "الاستشارى" ما زالت قائمة.

وأضاف "عاشور": "لا نحصل على ميزة ولا منصب ولا نستفيد من المجلس الاستشارى، والمصلحة العامة هى التى تجمعنا"، مشيرا إلى أنه ليس كل ما يقوله الطرف الآخر محل تسليم، قائلا: "أفترض أن الشرطة العسكرية أخطأت وارتكبت جرائم فى حق المتظاهرين لكن لا يجوز أن يكون رد الفعل هو حرق الأماكن والمنشآت العامة"، محذرا من حدوث الفوضى إذا استمر الوضع على ما هو عليه من عنف واشتباكات وتخريب.

وشدد "عاشور" أنه لن يستمر فى المجلس الاستشارى فى حال تقاعس المجلس العسكرى عن تنفيذ توصياتهم ووقف العنف ومحاسبة المسئولين عن اشتعال أحداث مجلس الوزراء.

وناشد نقيب المحامين ونائب رئيس المجلس الاستشارى كافة الأطراف بضبط النفس، وشدد على ضرورة أن يكون الاحتجاج والاعتصام سلمى وله حدود وألا يكون مطلقا ويضر بمصالح الآخرين، لأنه بذلك لا يقبله أحد.

ومن جانبه، قال منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى: "موقفنا زى ما هو والجلسات معلقة ولا يوجد جديد، رافضا الحديث عن أى تفاصيل أخرى بشأن استمرارهم فى المجلس الاستشارى، حيث أكد منصور أكثر من مرة أن المصلحة الشخصية قد تقتضى الاستقالة إلى أن المصلحة العامة تقتضى الثبات.

ومن جانبه أكد شريف زهران الأمين المساعد للمجلس الاستشارى والذى كان ضمن ثمانية أعضاء تقدموا باستقالة جماعية فى اجتماع المجلس الأخير، أن استقالتهم من المجلس قائمة ولكنها لم تعرض أو تناقش فى اجتماع المجلس لاتخاذ قرار بشأنها وقد يتم مناقشتها فى أول اجتماع للمجلس الاستشارى المعلقة جلساته حاليا، قائلا "قدما استقالتنا احتجاجا على العنف وليس هروبا من المسئولية".

وأوضح "زهران" أنه وعدد كبير من أعضاء المجلس المستقيلين وغير المستقيلين يتشاورون ويتناقشون يوميا بشأن الأحداث ويقدمون اقتراحات لوقف العنف والتهدئة وبعضهم ينزل ميدان التحرير للتواصل مع المتظاهرين وقوات الأمن لوقف نزيف الدماء.