شعبة المستوردين: قرارات الصناعة بشأن النسيج تخالف الاتفاقيات

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن قرارات وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى مخالفة للقانون والاتفاقيات التجارية المصدق عليها، وذلك بإصداره القرار رقم 626 الخاص بمنع استيراد أى منتج إلا بمصاحبة شهادة جودة بها مواصفات وشروط تعجيزية تعرقل العملية الاستيرادية.

وأضاف شيحة، على هامش اجتماع شعبة المستوردين مساء أمس الأحد، أن هذا القرار يصب لصالح كبار رجال الأعمال فى قطاع الملابس الجاهزة، والذى يسيطر عليه كل من جلال الزوربا رئيس شركة النيل للملابس الجاهزة، وعلاء عرفة رئيس شركة جولدن تكس، وغيرهم، بالإضافة إلى محمد فريد خميس المالك لشركة النساجون الشرقيون، وهى الشركة المسيطرة على قطاع السجاد، علاوة على قطاع البطاطين الذى تستحوذ عليه شركتان فقط لصحابهما حمدى الطباخ، ورمسيس عطية.


وتابع رئيس الشعبة، أنه بموجب هذا القرار قام أصحاب تلك المنتجات بزيادة الأسعار بنسبة 150%، هذا بخلاف أنهم أصدروا قرار من مصلحة الجمارك بموجب منشور يقر بمنع استيراد أى ملابس أو أقمشة يقل سعرها عن 24 دولار للكيلو، مما يعرقل ويعجز المستورد.

وأوضح أن من الشروط التعجيزية التى تم وضعها فى شهادة الجودة التى يشترط أن تكون مصاحبة لأى منتج مستورد ضرورة تدوين لون النسيج، وشكل النسيج وتفاصيل المنتج، وهذا مخالف لمواصفات شهادات الجودة الدولية المتعارف عليها.

ولتطبيق هذه الشروط التعجيزية تم تأجيل كل الشحنات المستوردة من المنسوجات إلى آخر يناير القادم، والتى ليس لديها شهادة جودة بالمواصفات الموضوعة فى مصر، وهى مواصفات تختلف عن كل شهادات الجودة المتعارف عليها دوليا، وتضع مصر فى مأزق مع الدول الشريكة تجاريا، والمبرم معها اتفاقيات تجارية والتى نستورد منها هذه السلع، لافتا إلى أن هذا القرار يساعد على تفشى العمليات الاحتكارية، وسيطرة حفنة من الصناع والمنتجين على قطاع معين، وليس حماية المنتج الوطنى.