وكان مدير أمن شمل سيناء، اللواء صالح المصرى، قال فى وقت سابق، إن ما يتردد عن كتابة رسائل على الرمال ضد عمليات تصدير الغاز غير منطقية لطبيعة المنطقة الرملية ولاستحالة بقاء الكتابة، ولو لمدة نصف ساعة فقط، وهى غالبا رسائل من صنع آخرين غير مفجرى خط الغاز، موضحاً أنه أيضا يجرى التحقيق فى هذا الأمر لمعرفة من يكتب مثل هذه الرسائل.
وكان البعض قد روج منشورا ينسب لمفجرى الخط يتضمن عنوان "تفجيرات الغاز... لماذا؟" وتحدث عن أوضاع مصر وتفاصيل الصفقة وخسائر مصر من الصفقة ومنها البيع بأقل من السعر العالمى.
وأكد المنشور أنه يتم توجيه الغاز المصرى للعدو بدلاً من توصيله لمنازل المواطنين، مما ينتج عنه أزمات أنابيب الغاز الدائمة وما تمثله من عبئ على المواطن وإهدار لكرامته، وتطرق لمكاسب إسرائيل منها انخفاض أسعار الكهرباء.
وأوضح المنشور أنه رغم المعارضة إلا أنه استمر التصدير فلجأنا إلى تفجير الخط لحفظ ثروات البلاد وحفظ حقوق العباد وتقوية اقتصاد بلادنا وإضعاف عدونا وحرمانه من خيرات بلادنا.
وأضاف المنشور على لسان المفجرين، "يقولون إننا مخربون نلحق الخسائر ببلدنا واقتصادنا بهذه العمليات، بحجة أن إصلاح الخطوط يتم على حساب البلد وللرد على ذلك ننقل شهادة الخبير النفطى الدكتور رمضان أبو العلا رئيس قسم هندسة البترول حول خسائر مصر من عمليات التفجير وأنها لا تقارن بما تتكبده بشكل يومى من عقود تصدير الغاز، حيث تصل خسائر مصر من خلال تصدير الغاز لإسرائيل 3.4 مليار جنيه سنويا بما يعادل 10 ملايين جنيه يوميا.
وتطرق المنشور إلى نتائج هذا العمل وتأثيره على الكيان الصهيونى: منها اضطرار إسرائيل إلى شراء مصادر بديلة للطاقة ملوثة للبيئة بسعر مرتفع.
وتابع المنشور رغم كل ما سبق مازال المجلس العسكرى مصرا على العمل ضد مصالح الشعب باستمراره فى إصلاح خط الغاز واستئناف التصدير وهناك من يعمل فى هذه الشركات ويساهم فى الجريمة وهناك من يحمى هذه الخطوط وهو مساهم أيضاً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة