انخفاض عدد الدول غير الملتزمة بدفع المستحقات المالية للتعاون الإسلامى

افتتحت فى مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى فى جدة، اليوم الاثنين أعمال الدورة الأربعين للجنة المالية الدائمة، وقال الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلى فى كلمته الافتتاحية، إن الدول الأعضاء فى المنظمة أدركت أن المنجزات المتطورة الجديدة والمتلاحقة التى تحققها المنظمة، يعود إلى أنها تتعامل مع واجباتها بمسؤولية كبيرة ومؤثرة، إذ أضحت الدول الأعضاء تبادر إلى دفع مساهماتها المالية لتمويل أنشطة المنظمة.

وأشار الأمين العام فى كلمته التى ألقاها نيابة عن السفير حميد أوبيليرو الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية، إلى عدد الدول التى لا تقوم بأداء مستحقاتها المالية قد نقص من 21 دولة إلى 5 دول فقط، مؤكدا أن تعاظم اهتمام الدول بالمنظمة وأنشطتها تجلى فى رغبتها فى استضافة اجتماعات المنظمة الرسمية، أو القيام بمبادرات لرعاية مؤتمرات لها ارتباط بأنشطة المنظمة.

وأضاف الأمين العام: ازدادت أنشطتنا إلى حدّ أن أخذت كبريات المؤسسات الأكاديمية والفكرية ووسائط الإعلام فى الغرب تطلب التواصل معنا، ولذلك فإننا عاقدو العزم – فى هذا الإطار - على زيادة تواصلنا وأنشطتنا مع الاتحاد الأوروبى والمؤسسات الأوروبية بشكل عام، والدول الأوروبية، لإنهاء المراحل الأخيرة لفتح مكتب المنظمة فى بروكسيل. ولا ريب فى أنكم تدركون التوتر الذى يشوب العلاقات بين الطرفين بسبب تفاقم انتشار أفكار إرهاب الإسلاموفوبيا فى الغرب وضرورة وقف حملات الكراهية ضد الإسلام والمسلمين والتصدى لها.

وأوضح إحسان أوغلى أنه عندما استلم عمله كأمين عام للمنظمة فى بداية عام 2005 كان عدد موظفى الأمانة العامة 167 شخصا. وقد ارتفع هذا العدد اليوم إلى 203 موظفا، ومن المحتمل، أن يزيد العدد بحلول عام 2012 إلى 240. أما فى مجال مستويات التعليم لهؤلاء الموظفين، فإن عدد حاملى شهادات الدكتوراه قد زاد من 9 أشخاص إلى 19 شخصا. أما حملة الماجستير فقد زاد عددهم من 31 إلى 55 شخصا.

وهذا دليل واضح على تحسن كفاءات العاملين فى الأمانة العامة. أما فى مجال أعمار الموظفين فإن عدد من كانوا بين عمر ثلاثين سنة إلى 39 سنة قد زاد من 26 إلى 49، وأما من كانت أعمارهم بين 40 – 49 سنة فقد ازداد عددهم من 53 شخصا إلى 59 شخصا.

وقال إنه على الرغم من أن ميزانية منظمة التعاون الإسلامى قد شهدت زيادة خلال السنوات السبع الأخيرة، فإن تعاظم مسؤولياتها ودورها قد أثبت أن هناك حاجة ماسّة لزيادة أخرى فى الميزانية، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للمنظمة قد أدخلت على مشروع الميزانية زيادة متواضعة قدرها 5%، لتغطية مجرد الزيادة السنوية والتعويضات الأخرى فى رواتب الموظفين.