"الوطنية للتغيير" تتهم المجلس العسكرى بإصدار أوامر قتل وسحل المتظاهرين

أصدرت الجمعية الوطنية للتغيير بيانا للتعليق على أحداث شارع مجلس الوزراء قالت فيه: "على مرأى من العالم أجمع، شاهدت الدنيا بأسرها الجريمة البشعة التى كان شارع مجلس الوزراء وميدان التحرير محلا لها، حيث قام عسكريون يرتدون الزى الرسمى، بعدوان همجى وضيع، على مواطنين عزل، تم خلاله سحل المئات من الشبّان والشابات، على نحو ما أصاب فتاة مصرية ثائرة، جُرِّدت من ملابسها، بصورة تجافى أى نخوة أو حساسية أخلاقية، فضلا عن قتل عشرة من الشهداء بالرصاص الحى، الأمر الذى أصابنا وأصاب العالم بصدمة بالغة العمق"!.

وأضافت الجمعية أن هذا الحدث الخطير، لا يسىء إلى صورة الجيش المصرى، جيش الوطنية والعبور، وحسب، وإنما يُصدع العلاقة بين الشعب المصرى وبين قواته المسلحة، وهى مسئولية خطيرة، يتحمل تبعتها المجلس العسكرى الأعلى الذى أصدر الأوامر بهذه التصرفات الخرقاء، وحكومة الدكتور كمال الجنزورى التى تبدأ عهدها بتورطها المشين، فى هذه الجريمة النكراء!.

وتابع البيان: لقد سقط الدكتور كمال الجنزورى، مجددا، فى مؤتمره الصحفى الذى عقده غداة وقوع هذه الاعتداءات الإجرامية، بإطلاقه مجموعة من الأكاذيب التى تفضحها الوقائع السافرة، على رأسها الزعم بأن حكومته هى"حكومة إنقاذ الثورة"، فى محاولة مفضوحة للاستيلاء على هذا الاسم الذى كانت "الجمعية الوطنية للتغيير" قد طرحته، عنوانا للخروج من الوضع المستعصى الراهن، بتشكيل حكومة وطنية ثورية جامعة، على رأسها شخص وطنى، موثوق بانتمائه للثورة ولبرنامج الثوار، فإذا بالمجلس العسكرى يستخرج من أضابير الماضى، ركنا من أركان نظام الرئيس المخلوع، لكى يعهد إليه بالاستمرار، على ذات النهج الذى فجّر الثورة، وبذات السياسات التى قادت البلاد إلى أزماتها المتواترة، من 11 فبراير الماضى وحتى الآن!.

وواصل البيان: وليس أدل على سقوط الدكتور الجنزورى، فى هذا المؤتمر الصحفى، من أنه لم يتردد فى تكرار تصريحه الخالى من أى مضمون، بأنه" لم ولن يستخدم العنف لتفريق المتظاهرين، حتى العنف اللفظى"، مُدعيا أن "الجيش لم يستخدم أى طلقات نارية لمواجهة المعتصمين أمام مجلس الوزراء"، ومتهما الشباب الثائر (الذى أصر على أنهم مجموعة من "البلطجية"، والصبية فى عمر الثانية عشرة)، بتنفيذ "العمليات التخريبية" التى قصد من ورائها تعطيل "عجلة الإنتاج"!، فى ذات اللحظة التى كان العالم كله يشهد قيام جحافل "الشرطة العسكرية" بعمليات سحل المتظاهرين والمتظاهرات، وإطلاق النار والرش المطاطى على أجساد وعيون المتظاهرين السلميين، والعدوان المكشوف، بالرصاص الحى وقطع الرخام والطوب وقنابل المولوتوف والمياه، على أبناء الشعب، الأمر الذى أدى إلى استشهاد عشرة من المواطنين، بينهم عالم دينى جليل هو"الشيخ عماد عفت"، وإصابة المئات، بينهم عشرات فى حالة صحية حرجة!.

وتابع: "لقد اختار الدكتور الجنزورى أن يبدأ عهده بمجافاة الواقع، والافتئات على الحقيقة، والولوغ فى دماء الأبرياء من المواطنين، وهو فى هذا النهج يكرر نفس مسار من سبقوه على مقعد رئيس الحكومة، ولن يكون مصيره بأفضل من مصيرهم!.

واختتمت الجمعية بيانها بالقول: "ستظل الثورة المصرية صامدة فى مواجهة كل حملات التشويه والعدوان، وستنتصر على كل من يحاول كسر إرادتها، والالتفاف على أهدافها، مهما كانت التضحيات والمؤامرات".