"العربية لحقوق الإنسان" تستنكر إذاعة المجلس العسكرى لشهادات "قصر"

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لإذاعة المجلس العسكرى خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده اليوم مقاطع مصورة لشهادات أطفال قُصر تم اعتقالهم من ميدان التحرير وأمام مجلس الوزراء يومى الجمعة والسبت الماضيين، فضلا عن تضمن هذه الشهادات لاتهامات لأحد أهم الناشرين المصريين والحائز على جائزة "هيرمان كستن" من نادى القلم، الناشر محمد هاشم بالتحريض ضد الجيش المصرى.

وأكدت الشبكة فى بيان أصدرته اليوم تضامنها الكامل مع الناشر محمد هاشم، الذى لعب دورا هاما فى الثورة المصرية منذ انطلاقها فى يوم 25 يناير الماضى من خلال وضع مقر دار ميريت للنشر القريبة من ميدان التحرير والتى يديرها لخدمة الثوار والمصابين منذ ذلك الحين وحتى الآن.

وأعربت الشبكة عن استنكارها الشديد للمحاولات المتكررة من المجلس العسكرى للتشهير بالمعارضين والقوى السياسية الذين كشفوا فساد نظام مبارك وقمعه، ومحاولاته المستمرة على تصويرهم للرأى العام على إعتبارهم مسئولين عن العبث بأمن الوطن خلافا للحقيقة، لا سيما وأن الناشر محمد هاشم لم يفعل شىء سوى منح المعرضين للخطر خوذ وكمامات وهى أدوات دفاعية تحميهم فقط من أسالة دمائهم وهو التصرف الذى كان يجب أن يشكره المجلس العسكرى عليه لحمايته لمواطنين مصرين ومساعدته للمصابين بدلا من أن ترتفع اعداد المواطنين الذين قتلوا أو أصيبوا على أيدى الأجهزة الأمنية خلال الثورة المصرية.

وقال محمد هاشم للشبكة العربية "إن منح أدوات دفاعية لمواطنين وأطفال مصريين شرف لى، فهل يرغبون فى إسالة دمائهم وقتلهم دون أن نقدم لهم أى مساعدات؟".

وأضاف هاشم "بأى حق يتهمون الناس وهم متهمون بإضاعة الثورة، والانتماء لمبارك وقتل المواطنين؟!، هم المتهمون وليس من يساعد المصابين". وقال "إذا أرادوا قتلنا فليأتوا لقتلنا، فحياتى ليست أغلى من حياة الشيخ عماد عفت والطبيب علاء عبد الهادى الذين استشهدوا على يد المجلس العسكرى".

كما أدانت الشبكة العربية عرض فيديوهات لبعض الأطفال القصر كشهود، بما يشكل انتهاكا لحقهم فى حرمة الحياة الخاصة والحماية التى يجب أن يتمتع بها الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها أثناء التحقيقات.

وذكرت الشبكة العربية أنه كان من الأولى بالسلطات احترام المبادئ التوجيهية للمجلس الاقتصادى وأدنى معايير حقوق الطفل العالمية فى حماية المعلومات المتعلقة بمشاركة الأطفال فى تحقيق العدالة، حيث كان يجب عليهم بذل جهد فى عدم الكشف عن هويتهم لما قد يشكله هذا من أضرار نفسية ومعنوية تهدد مستقبل القُصر وحالتهم النفسية على المدى القريب والبعيد.

وقالت إن محاولات التشهير بالمعارضة الحقيقية، والقوى السياسية والمجتمع المدنى، لن تفلح سوى فى مزيد من التراجع فى مصداقية المجلس العسكرى، ولا بديل عن لجنة قضائية مستقلة يشكلها المجلس الأعلى للقضاء للتحقيق فى كل الجرائم التى ارتكبت فى حق المواطنين والثورة، ومحاسبة المسئولين عنها، مدنيين كانوا أو عسكريين، مهما كانت مناصبهم، ولا سيادة سوى للقانون.