"الصناعات الهندسية" تطالب بهيئة مستقلة لمراقبة المشتريات الحكومية

قال حمدى عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الوضع الحالى يستلزم خطوات سريعة لحماية الصناعة الوطنية من اهمها تنشيط المبيعات محليا من خلال المشروعات القومية التى تطرحها الحكومة، لافتا إلى أن الغرفة أعدت معرض سلبى تحت اسم "صناع مصر" يهدف إلى تعميق التصنيع المحلى والتكامل الصناعى بين الشركات بعضها البعض ودعم الصناعات الصغيرة بهدف التوسع فى الصناعات المغذية.

ودعا عبد العزيز إلى إنشاء هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء، لمراقبة تلك المشتريات، ومدى التزامها بتطبيق القانون، كما يتم معاقبة الشركات المخالفة.

وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم الاثنين، إلى أنه طلب من الدكتور محمود عيسى ،وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن يتم توزيع نسبة المكون المحلى على عدد من الشركات وليس شركة واحدة كبرى فقط حتى تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدعم الحكومى فى المناقصات، لافتا إلى أن تلك التجربة تم تطبيقها فى اليابان.

وأكد عبد العزيز أن المعرض يمثل مظاهرة صناعية تعطى رسالة إلى المجتمع بأنه رغم كل الصعاب الحالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى، إلا أن المصانع المصرية مستمرة فى عملها لدعم الاقتصاد الوطنى والحفاظ على عمالتها.

كما أبدى عبد العزيز استياءه من قيام وزارة الداخلية استيراد ما يقرب من 500 سيارة من الصين، رغم أن تلك النوعية يتم إنتاجها محليا، بل ويتم تصديرها للخارج بجودة عالية، مؤكدا أهمية تفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإعطاء الأولوية للمنتج المحلى فى المناقصات الحكومية.

من جانبه قال مصطفى عبيد عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس لجنة المعارض إن المعرض السلبى الذى يعقد فى الفترة من 3 إلى 6 يناير المقبل، سيعرض خلاله كل احتياجات المصانع المحلية والآلات والمعدات وقطع الغيار التى يتم استيرادها لخلق حلقة تواصل مع المصانع الهندسية الأخرى التى تمتلك القدرات على تصنيعها محليا، وقال إن هناك 120 شركة مشاركة فى المعرض حاليا منها هيئات حكومية مثل وزارة البترول والنقل العام والكهرباء باعتبارها أكبر مشترٍ.

وأضاف عبيد بصدد أخذ موافقة من هيئة المعارض للحصول على 100 وحدة عرض بمساحة 4 أمتار للوحدة الواحدة مخصصة للصناعات متناهية الصغر، لافتا إلى أن عدد الشركات سيصبح 250 شركة مشاركة فى المعرض.