"التعمير": لا نية لإزالة المنتجعات السياحية المخالفة

أكد الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية, أن الزراعة لا تنوى اتخاذ قرارا بالإزالة للمبانى والمنتجعات السياحية التى تم بنائها بالمخالفة على الأراضى المخصصة للزراعة بالطريق الصحراوى وقامت الشركات بتجاوز نسبة الـ 2% المسموح بالبناء عليها والتعدى على الأراضى الزراعية وقال إن الزراعة لن تتخذ قرارا يضر بثروة مصر ولكنها تسعى للتصالح وحل المشكلة بعيدا عن المحاكم مؤكدا أن نجاح جهود التصالح مع الشركات المخالفة سيوفر حوالى 2 مليار جنيه لخزانة الدولة.

وقال إسماعيل فى تصريحات صحفية اليوم إن الهيئة خاطبت الشركات المخالفة منذ أسبوعين وعددها 22 شركة لدفع غرامات تحويل 20 ألف فدان من الأراضى المخصصة لها إلى أراضى مبانى بدلا من الزراعة وفقا لما تم الاتفاق عليه عند توقيع عقود التخصيص، وقال إن الشركات بدأت تستجيب لعرض التصالح حيث تستقبل الهيئة الخميس القادم شركتين من الشركات المخالفة للاتفاق على كيفية سداد فارق السعر الذى حددته الهيئة جراء تحويل الأرض إلى أراضى مباني.

وقال رئيس هيئة التعمير إن الدولة حددت أسعار الأراضى التى تم التعدى عليها بـ 100 ألف جنيه للفدان حتى مساحة 7% من الأراضى المخصصة للشركة وزيادة 15 ألف جنيه لكل فدان فيما يزيد على مساحة الـ 7%، وأكد رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية أن وزارة الزراعة قادرة على استرداد حقوقها، ولكنها تتبع الطرق الودية أولا قبل اللجوء للطرق القانونية.