"ملف الأجور" يستقبل الجنزورى بأزمة بين المستبعدين وأعضاء المجلس الجديد

عاد ملف الأجور إلى دائرة الصراع مرة أخرى بعد أيام قلائل من أداء حكومة الدكتور كمال الجنزورى لليمين القانونية أمام المشير حسين طنطاوى، حيث يشهد المجلس القومى للأجور حالة من التوتر بسبب استبعاد عدد من الأعضاء القدامى والقيام باختيار أسماء جديدة تمثل العمال فى المجلس، مما ينظر بثورة لهؤلاء المستبعدين تتفاوت درجاتها بين الشكوى إلى رئيسة المجلس والتهديد باللجوء للقضاء، معتبرين أن هذا الإجراء غير قانونى، اتحاد العمال المنحل.

وقال عبد الرحمن خير، عضو مجلس الأجور السابق عن اتحاد العمال، إنه تقدم بشكوى إلى فايزة أبو النجا رئيسة المجلس القومى للأجور من أكثر من شهر بسبب استبعاده من المجلس دون إبداء أسباب واضحة، مشيراً إلى أنه لم يتم الرد عليه حتى الآن، موضحاً والشكوى لم تنظر حتى الوقت الحالى، مهدداً بإقامة دعوى قضائية، لافتاً إلى أن الاستبعاد تم لكل أعضاء المجلس عن اتحاد العمال وتم استبدالهم بأعضاء آخرين خارج اتحاد العمال كممثلين عن فئة العمال رغم عدم انتائمهم أو قربهم بشكل كبير للعمال.

وأضاف خير فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة عدم استجابة فايزة أبو النجا، رئيس المجلس، لشكواه وعدم حل هذه المسألة سوف يلجأ للشكوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وليس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر، مشيراً إلى أن هذا التصرف غير قانونى لأن الحكومة الحالية تدير الأمور بشكل غريب غير قائم على أى أسس واضحة.

ومن جانبه، قال محمد الجبالى رئيس نقابة النقل البرى أنه قام بعمل توكيل للمحامى لرفع دعوى قضائية ضد المجلس، موضحاً أنه تصرف غير قانونى وغير إخلاقى لأنه لم يتم حتى مجرد إبلاغهم بخبر الاستبعاد من المجلس.

وأشار الجبالى إلى أن تفسيره الوحيد للموضوع أنه نوع من تصفية الحسابات من جانب المجلس الجديد برئاسة فايزة أبو النجا ضد أى عضو من اتحاد العمال، قائلاً "هما حبوا يستبعدونا علشان يعرفوا يقسموا التركة بمزاجهم"، لافتاً إلى أنهم تم استبدالهم بأعضاء لا ينتمون بأى شكل من الأشكال للكوادر العمالية.

واتفق معه عزت شوقى الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق فى أنه لم يتم إبلاغ الأعضاء المستبعدين، قائلاً "أنا غير مهتم سواء بالاستبعاد أو بالانضمام للمجلس لأنه لا يمثل أى شيء جديد بالنسبة لى"، لافتاً إلى أنه لا يريد أن يدخل فى صراعات، ولذلك لن يقوم باتخاذ أى إجراء تجاه تصرف المجلس واستبعاده له دون إبداء أى أسباب واضحة، مضيفاً أنه لا يرى أى مشكلة فى دخول أعضاء جدد للمجلس لأن التغيير مطلوب ولكن كان يجب إبلاغهم بشكل لائق ومناسب.

ويضم المجلس فى عضويته كلاً من وزير المالية ووزير القوى العاملة، ووزير التضامن الاجتماعى، ووزير التنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى عضوين من اتحاد نقابات عمال مصر وعضوين من اتحاد النقابات المستقلة، بالإضافة إلى عدد من ممثلى المجتمع المدنى.

وسيضم المجلس أربعة من ممثلى رجال الأعمال وأربعة من العمال، والذى سيكون اثنان منهم من اتحاد نقابات مصر والآخرون من اتحاد النقابات المستقلة، والذى أنشئ مؤخراً بعيداً عن الاتحاد الحكومى.

يذكر أن المجلس اجتمع بعد اعادة هيكلته مرتين ولم يتم بها تحديد حد أدنى للأجور بشكل واضح.