عبد الحفيظ: الغرامة الانتخابية مرتبطة بالواجب الوطنى للصوت الانتخابى

أوضح أحمد عبد الحفيظ المحامى بالنقض، ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه يوجد خلاف قانونى حول اعتبار الصوت الانتخابى "حق" من الحقوق التى لا يجوز المعاقبة على عدم فعلها أم واجب وطنى يعاقب من لا يقوم بتأديته.

وذلك خلال المؤتمر الصحفى لمنظمة المصرية لحقوق الإنسان للإعلان عن التقرير المبدئى لمراقبة المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2011 بالاشتراك مع التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة التعذيب والمركز المصرى لحقوق المرأة.

وأكد عبد الحفيظ أن الغرامة المالية المقررة على من لا يدلى بصوته فى الانتخابات البرلمانية، مقترنة باعتبار الصوت الانتخابى واجبا وطنيا على كل مواطن فى القانون المصرى، وذلك طبقا للقانون مباشرة الحقوق السياسية منذ نشأته عام 1956.
وأضاف عبد الحفيظ أنه لا يمكن تطبيق العقوبة المالية على أرض الواقع ولا تملك الدولة آليات لتنفيذ الغرامة المالية على المواطنين، معترضا على الغرامة المالية الكبيرة فى التشريع الجديد التى تصل إلى 500 جنيه قائلا: "المواطن لم يرتكب جرما فى عدم المشاركة، ومقاطعة الانتخابات فى بعض الأحيان نوع من المشاركة السلبية".