"حماية" يدين العنف ويطالب بفتح تحقيق عاجل فى أحداث مجلس الوزراء

أدان كل من المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان بالنرويج ومركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بمصر فى بيان مشترك لهما كافة أعمال العنف التى تمت أمس أمام مجلس الوزراء والتى أسفرت عن مقتل متظاهرين وإصابة العشرات منهم من قبل قوات الأمن.

واعتبرت المنظمات، أن التعسف فى استخدام القوة من جانب قوات الأمن انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان، حيث أشارت بعض المصادر الطبية بمستشفى القصر العينى إلى وجود العديد من الإصابات بطلق نارى فى صفوف المتظاهرين، الأمر الذى يتنافى تماماً مع بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر أمس، الذى أكد من خلاله على عدم استخدام طلقات حية من جانب الأمن ضد المتظاهرين وهو الأمر الذى لا يعبر عن حقيقة الواقعة.

كما انتقدت المنظمات فى بيانها، التعامل الحكومى مع أدارة تلك الأزمة وأكدت على ضرورة احترام السلطات المصرية لكافة تعهداتها الدولية، مطالبة بضرورة فتح تحقيق عاجل حول تلك الأحداث وإعلان النتائج للرأى العام، كما طالبت بكشف النقاب عن ما ألت إليه كافة التحقيقات السابقة فى الوقائع المماثلة مثل "واقعة ماسبيرو وواقعة شارع محمد محمود" وإعلان نتائج التحقيقات للرأى العام المصرى.

كما ناشدت المنظمات كافة المتظاهرين بضرورة الحفاظ على المنشآت العامة والخاصة بالدولة والحفاظ على الطابع السلمى للتظاهر.