وقال التقرير إنه بالنسبة للشركات التى تقوم بالصرف على شبكة المجارى العمومية وهى شركة موبكو جاءت نتيجة القياسات مطابقة للحدود المسموح بها للقانون رقم 93 لسنة 1962. وأضاف التقرير أن الشركة تقوم بخلط الصرف الصحى والصناعى وأنه يتم الصرف على محطة معالجة الصرف الصحى برأس البر، وأنه بأخذ عينة من خط مياه الصرف الصناعى بالمنطقة الحرة من خارج سور شركة موبكو وهو الخط التابع لشركة موبكو، جاءت نتائج القياسات غير مطابقة للحدود المسموح بها وذلك بالنسبة لخط مياه الصرف الصحى والصناعى للمنطقة الصناعية الحرة والواصل إلى محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة رأس البر.
وتضمن التقرير نتائج رصد نوعية الهواء بمدينة دمياط، وقال التقرير إن جميع القياسات كانت أقل من الحدود المسموح بها طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة من التلوث، مما يؤكد أن نوعية الهواء بمدينة دمياط فى ضوء هذه النتائج جيدة، ويجب الحفاظ عليها من أى مصادر قد تؤدى إلى تلوثها.
وفيما يخص الرصد المائى، فقد تم تقسيم الشركات العاملة بالمنطقة تبعا لنوعية المجرى المائى الذى تصب فيه مياه الصرف الصحى أو الصناعى لكل شركة وهى منشآت تقوم بالصرف على البحر المتوسط مثل ( سى جاز –وحدة معالجة الأملاح وسى جاز وحدة معالجة الزيوت وميثانكس)، وجاءت نتيجة القياسات غير مطابقة للحدود المسموح بها طبقا للائحة التنفيذية للقانون، وذلك فى شركة سى جاز (وحدة معالجة الأملاح – ووحدة معالجة الزيوت ) وكذلك شركة ميثانكس.
كما جاءت نتائج القياسات من مخارج محطة معالجة الصرف الصحى برأس البر غير مطابقة للحدود المسموح بها طبقا للمادة 66 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 والمعدل برقم 402 لسنة 2009، وذلك فى محطة صرف صحى رأس البر ولكن تلاحظ تطابق نسبة تركيز المواد الصلبة العالقة فى المخرج الثانى لمحطة صرف صحى رأس البر بالنسبة للحدود القانونية.
وعند رصد نوعية المياه بالقناة الملاحية بالمياه غير العذبة، تبين أن نتائج القياسات غير مطابقة للحدود المسموح بها طبقا للمادة 64 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 وذلك للقناة الملاحية.
وأوصى الدكتور صلاح عبد الغنى الأستاذ بكلية العلوم بجامعة عين شمس إيقاف الإعمال بتوسعات شركة موبكو 2.3 لحين إثبات الجدية فى توفيق الأوضاع البيئية للمصنع القائم 1 وليس لحين الانتهاء من توفيق الأوضاع.
ومن جانب آخر، أصدرت جمعية حماية المستهلك بدمياط برئاسة المهندس جمال بياناً طالبت فيه بأن يتم إنذار الشركات المخالفة بسرعة التعديل وخلال الزمن المحدد قانونيا وألا تسحب الرخص السابق منحها، وكذلك حتمية سداد قيمة المخالفات لصندوق المحافظة المحلى للأعمال البيئية وسرعة تشغيل المصانع، حيث توقف ليس قانونيا وسيتطلب سداد تعويضات إذا لجأت الشركات للتحكيم الدولى.
وتجمهر أكثر من 50 شخصا من أهالى قرية السنانية أمام مصنع موبكو مساء أمس السبت، بعد تطاير أخبار عن قيام عمال المصنع بتدوير ماكينات التشغيل وقام عدد من الأهالى بمتابعة حركة العمل داخل المصنع والذى تبين توقف عمليات التشغيل نهائيا.
