الجندى: مرحلة التقشف المقبلة أمر طبيعى بسب عجز الموازنة

أكد اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن انتهاج الحكومة للسياسات التقشفية خلال الفترة الحالية سينعكس بالإيجاب على تراجع التضخم وسيظهر أثر تلك السياسات عليه عقب شهر واحد من تنفيذها.

وقال الجندى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "فيها إيه لو ضغطنا على نفسنا شوية علشان المركب تسير فيجب تقليص النفقات الحكومية"، داعيا رجال الأعمال المصريين إلى مساندة الحكومة للمساهمة فى تفعيل النشاط الاقتصادى للخروج من تلك الأزمة.

وأوضح الجندى، أن السياسات التقشفية للحكومة أمر ضرورى، تحتاجه الدولة لتقليل الإنفاق الحكومى وسد عجز الموازنة، مشددا على ضرورة زيادة الموارد خلال الفترة القادمة.

وأضاف الجندى، أن الفقر يتكون من ثلاثة خطوط الأول خط الفقر الغذائى أى من ليس له قدرة على الإنفاق على الطعام، ويمثل 40%، قائلا إن مرحلة التقشف المقبلة هى أمر طبيعى بسب عجز الموازنة ونقص الموارد، حيث انخفض حجم الاستثمارات الخارجية فى الربع الأخير 2010/2011، وصلت الاستثمارات الخارجية 99 مليون دولار، مقارنة بالربع المقابل لها فى السنة السابقة والتى بلغت 2462 مليون دولار.

موضحا، أن البطالة كانت 9% وأصبحت 11% فى الربع الأخير، والتى تمثل 3,108% مليون متعطل مقابل 2,4 مليون متعطل، أى بزيادة 30%، فمعدل البطالة بالإضافة إلى قطاع السياحة الذى كان يدر دخلا قدره 14 مليار دولار، وانخفض منذ يناير حتى الآن بنسبة 60%، فضلا عن انخفاض ناتج الصناعات التحويلية والاستراتيجية حوالى 12% إلى 13%، فى نفس السنة المقابلة وتحويلات المصريين بالخارج انخفضت بنسبة 5%، بالإضافة إلى العائدين من الدول العربية، ويقدر العائدين من ليبيا فقط بـ 250 ألف عامل، ولكن ارتفع دخل قناة السويس بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضى.

مؤكدا أن كل هذا مؤشرات اقتصادية سلبية أثرت على موارد الدولة، فيجب الحد من الاستهلاك وترشيد الإنفاق بالإضافة إلى معدل التضخم الذى سجل ارتفاعا نسبيا 0,1%، ومعدل التضخم على أساس سنوى 1,7% خلال أكتوبر الماضى.

وكان الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء أصدر خطة للتقشف، وترشيد الإنفاق بنسبة لا تقل عن 20 مليار جنيه من أجل خفض معدلات العجز فى الميزانية والتضخم.