استنكر حزب التحرير المصرى فى بيان له أحداث شارع مجلس الشعب، مؤكداً أنها خير دليل على انعدام الإرادة السياسية لمتخذى القرار فى التغيير، وتفعيل أهداف الثورة، مشيرًا إلى أن متخذى القرار يعملون بالوكالة عن النظام السابق لإسقاط الثورة والقضاء عليها بكافة الوسائل، التى كان يدخرها النظام السابق لأيام لمثل تلك الأيام التى نعيشها.
وأشار عصام محيى الدين، الأمين العام للحزب، إلى أن قراءة الأحداث الفائتة تنبئ بكارثة قد لا نستطيع الفرار منها وهو إحداث شرخ عميق بين أبناء الشعب الواحد، ومحاولة الوصول بالأمر إلى الاقتتال فى الشوارع سواء بين المدنيين وبعضهم أو بين المدنيين والعسكريين، مضيفاً أن فقدان الحكمة لمتخذى القرار وعدم القدرة على استيعاب الماضى القريب لهو خير دليل أيضا على عدم أهليتهم لقيادة المرحلة الانتقالية وإن عدم نفيهم أو إقرارهم حقيقة الأحداث والالتزام بالصمت المريب يجعلنا لا نستأمنهم على الوطن أو على أنفسنا.
وحمل "محى الدين" حكومة الجنزورى الممنوحة صلاحيات رئيس الجمهورية، المسئولية كاملة لعدم استخدامه لهذه الصلاحيات وإدارة الأزمة بما يليق بسمعته وخبرته التى كانت المبرر الوحيد الذى طُرح لتعليل اختياره رئيسًا لوزراء البلاد.
و طالب المجلس العسكرى باتخاذ القرار بالانسحاب من شارع مجلس الشعب وإجراء تحقيق فورى مع كافة القيادات والأفراد المسئولين عن هذه المنطقة، واتخاذ الإجراءات المناسبة التى تحفظ للمعتدى عليهم وللشهداء حقوقهم منبهين أن عدم اتخاذ أى إجراء مع رموز النظام السابق أو مع الذيول الذين يحاولون القضاء على الثورة حتى الآن هو السبب الرئيسى فيما يحدث الآن من فوضى، وأنه سيكون السبب الرئيسى أيضا فيما سيحدث من فوضى مستقبلا.
كما طالب كافة القوى السياسية بعقد اجتماع طارئ بعيدًا عن المنافسة الانتخابية يكون الغرض منه الاتفاق بين كافة الفصائل على فرض حل سريع منقذ للبلاد ترتضيه كافة أحزاب مصر وقواها السياسية.
"التحرير المصرى": أحداث مجلس الوزراء دليل على انعدام الإرادة السياسية
الأحد، 18 ديسمبر 2011 12:59 م