قرار النائب العام وحبس الصحفيين

إذا كان النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود يستحق التحية والتقدير على قراره الفورى بوقف الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف العجوزة بحبس الزميلتين الصحفيتين بصحيفة الفجر فاطمة الزهراء محمد وسالى حسن وتغريمهما مع عادل حمودة ومحمد الباز خمسة آلاف جنيه، فى قضية الشيخ يوسف البدرى بعد معركة قانونية استمرت عامين، فإن القرار وحده رغم أهميته فى هذا التوقيت فلا يكفى، لكنه ألقى الضوء من جديد على قضية حيوية مستمرة منذ 16 عاما تقريبا، وتتلخص فى المطالبة بإلغاء المواد الخاصة بحبس الصحفيين فى قضايا النشر فى قانون العقوبات، والتى وعد بإلغائها الرئيس المخلوع فى عام 2003 لكنه لم يف بوعده كالعادة، وظلت هذه المواد موجودة حتى صدمة الحكم الأخير.

قرار النائب العام المحترم أوقف الحكم فقط ولم يلغه، ويظل معلقا حتى إشعار آخر، فهذا أول حكم بالحبس فى قضية نشر بعد ثورة 25 يناير التى نادت فى مطالبها بالحرية للمجتمع، سواء كانت حرية الرأى والتعبير أو حرية التظاهر والاعتصام والإضراب السلمى أو حرية المعتقدات والعبادات، فالحكم صدر وفقا لقوانين نظام الرئيس المخلوع التى قامت من أجل سقوط النظام بقوانينه وتشريعاته، ومنها المواد المعيبة التى تجيز الحبس فى قضايا النشر.
من العيب والمخزى أن تظل هذه النصوص وهذه المواد المشينة ضد حرية الرأى والتعبير بعد الثورة، وهى المواد التى جعلت مصر تحتل مراتب متدنية فى تقارير المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحرية الرأى والتعبير بعد دول أفريقية وعربية حديثة العهد بالصحافة، لكنها قامت بإلغاء الحبس فى قضايا النشر رغم هامش الحرية الضيق فى التعبير لديها.

مواد الحبس فى قضايا النشر هى جراثيم ضارة فى جسد الصحافة المصرية، وفى جسد حرية الرأى والتعبير، ويجب على الفور إلغاؤها حتى قبل انعقاد البرلمان المقبل، لأن المرحلة المقبلة وفى ظل وجود هذه المواد ستشهد تراجعا كبيرا فى الحريات ونكوصا عن أهداف الثورة، وهنا لا بد أن تتحرك نقابة الصحفيين للدفاع عن حقوق أعضائها وحقوق المجتمع بشكل عام، فإلغاء الحبس هو الخطوة الملحة حاليا فى مشوار إعادة بناء المجتمع الصحفى الجديد بعد 25 يناير.