سياسيون يصفون خطاب "الجنزورى" بـ"المتوازن".. ويضعون 3 مطالب لحل أزمة "مجلس الوزراء".. إحالة المسئولين للتحقيق الفورى.. والاعتذار الرسمى.. والنزول للميدان للتفاهم مع المعتصمين

اتفق عدد من الخبراء والسياسيين على وصف خطاب الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، بـ"المتوازن"، وطالبوا منتقديه بأن يضعوا حلولاً بديلة، كما طالبوا المجلس العسكرى بالاعتذار الرسمى عن أحداث شارع مجلس الوزراء، والتحقيق الفورى مع المسئولين عن تفاقم الأزمة ووقوع الضحايا والمصابين والاعتذار الرسمى.

قال الدكتور محمد محسوب، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، عميد كلية حقوق المنوفية، إن التحرك البطىء للجهات التى تدير المرحلة الانتقالية، سواء المجلس العسكرى أو حكومة الجنزورى، بنفس "رتم" عمل النظام السابق، على الرغم من إمكانية نهاية الأزمة خلال ساعات.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لابد أن يتدخل المجلس العسكرى وبسرعة لحل الأزمة والاعتذار رسمياً عما وقع بشارع مجلس الوزراء، وإحالة المسئولين للتحقيق الفورى.

كما طالبه بفتح حوار مع المعتصمين والنزول لميدان التحرير للتواصل معها، وشدد عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، على أهمية تجنب التصرفات التى من شأنها إثارة الشبهات حوله، كالحديث عن اختصاصات مجلس الشعب القادم، وما يتردد بشأن صفقة الجيش مع إحدى القوى السياسية.

ويرى "محسوب" أن المجلس الاستشارى عليه عقد جلسة داخل ميدان التحرير، وبحضور أحد أعضاء المجلس العسكرى.

وأوضح أن جوهر الأزمة يكمن فى إحساس شباب الثورة بأنهم "مهمشين" بعد غيابهم فى عملية التحول الديمقراطى، وظهور القوى السياسية القديمة مرة أخرى وسيطرتها على كراسى البرلمان التى لم يتمكنوا من الوصول إليها فى عهد "مبارك".

وانتقد "محسوب" خطاب الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة الإنقاذ، ووصفه بأنه "كلام مصاطب" وليس خطاباًَ سياسياً، لأنه لم يتطرق لمعالجة الأزمة، بل وضع نفسه، أى الجنزورى، طرفاً فيها بترديد حديث أحد الأطراف المتنازعة، مما أفقد الثقة فيه مرة أخرى.

من جانبه، وصف علاء عبد المنعم، نائب مجلس الشعب السابق، خطاب "الجنزورى"، بأنه بيان متوازن، مطالباً من ينتقدون الخطاب بوضع حلول بديلة، إذا كانوا رؤساء لحكومة الإنقاذ، وأكد "عبد المنعم" أن مصر تعانى من أزمة حقيقية لوجود طرف ثالث، مطالباً بإحالة المسئولين عن تفاقم الأزمة للتحقيق.

ووصف الدكتور هانئ رسلان، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، خطاب الدكتور كمال الجنزورى بالمتوازن، مؤكداً أن رئيس الوزراء حاول ألا يثير المتظاهرين أكثر من ذلك، وألا يتصادم مع أجهزة الإعلام، وحاول سرد الوقائع ومناشدة القوى الوطنية الاهتمام بالمصلحة العليا للبلاد.

وأضاف رسلان، سقوط جرحى وقتلى دون هدف معلوم مثير للتساؤل، وما هى المطالب المحددة لمعتصمى الوزراء، وهل سقوط حكومة الجنزورى مطلب يحظى بقبول من الشارع، فما الدافع وراء اشتعال شرارة الأحداث مرة أخرى ثم توافد الشباب ومحاولة حرق المبانى والمؤسسات.

وأشار رسلان إلى أن حق التظاهر السلمى متفق عليه، لكن شريطة ألا يؤدى ذلك إلى تعطيل المؤسسات ومصالح الناس مثل مجلس الشعب ومؤسسات الدولة المصرية، رافضاً مبدأ التفاوض مع المعتصمين لأنهم لا يمثلون إلا أنفسهم، مؤكداً أن العملية السياسية تجرى بانتظام، ومؤسسات الدولة والبرلمان بدأت تتشكل ومن غير المقبول أن يرد المعتصمون بـ"فيتو" على كل مؤسسات الدولة المصرية.

أما الدكتور عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فرأى أن الحل، يكمن فى تفاهم المجلس العسكرى مع المتظاهرين، دون الاعتداء عليهم، ووضع جدول زمنى لتنفيذ مطالبهم إذا كانت مقبولة.

وتوقع شكر أن تستمر تلك المشكلات وتتفاقم الأوضاع أكثر من ذلك إذا استمرت سياسة العنف تجاه المتظاهرين، مشيراً إلى أن تلك الأزمات تحدث باستمرار منذ إبريل الماضى، لأن الثورة لها مطالب ولم تتحقق حتى الآن.

وأكد شكر أن إقصاء الجنزورى عن رئاسة الحكومة ليس حلاً، إنما الحل فى التفاهم على تلك المطالب والاعتذار لهؤلاء الشهداء.



موضوعات متعلقة:

بالفيديو.. الجنزورى: ما يحدث الآن ليس ثورة بل انقضاضا عليها.. وقوات الجيش والشرطة لم تستخدم أى طلقات نارية.. ولسنا ضد أى مظاهرات سلمية ونرفض استخدام العنف ضد المعتصمين.. ولست فى موقف الإدانة لأحد