اعتبرت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الصادر اليوم، إلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان فى البورصة، حكمها بمثابة بلاغ لجميع جهات التحقيق بالدولة متمثلة فى النيابة العامة والنيابة الإدارية والكسب غير المشروع ضد جميع المسولين عن هذه الصفقة بمن فيهم د.كمال الجنزوى رئيس الوزراء والدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال العام آنذاك.
وأكدت المحكمة على إلغاء البيع الذى تم فى 6 من فبراير 1997 ببيع 3 مليون و289 ألف سهم والبيع الذى تم فى 9 أكتوبر ببيع 2 مليون و270 ألف سهم وكذلك عملية بيع 299 سهم وتخصيص 588 ألف و800 سهم تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين والتى تمت فى 5 فبراير 1998 ، واسترداد الدولة لجميع أصوال وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها أن عملية تقييم أصول الشركة قد شابهها العديد من المخالفات التى كشف عنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أدت إلى تقييم أسهم الشركة بأقل من قيمتها الحقيقة بمبلغ 157 مليون جنيه، الأمر الذى يلقى على عملية البيع فى مهدها بظلال كثيفة من الشك تحوطه مخالفات إهدار ملكية الشعب والغش من جانب من تولى أمر إدارة هذا المال استعمالا واستغلال وتصرفا فضلا عن مخالفاتها القواعد والمعايير الموضوعة لتوسيع قاعدة المليكة الخاصة فى شركات قطاع الأعمال العام.
ونوهت المحكمة إلى أن عمليات الخصخصة ومنها خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان قد دارت بإشراف ورقابة وتمويل جهات أجنبية ووفقاً لتعليماتها وتوجيهاتها، وأسهمت أموال المنحة التى تم الاتفاق عليها فى اتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية) ـ ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ـ الموقعة بالقاهرة بتاريخ 30/9/1993، فى الرغبة الجامحة لإتمام الخصخصة فى أسرع وقت وعلى أى نحو بلوغاً لاستنفاد المبالغ المحدد بالمنحة "وتجنب ما قد يسمى الإخفاق الذى من شأنه استرداد ما عساه قد صرف من تلك المنحة، الأمر الذى ما كان ينبغى على مجلس الشعب الذى كان يمثل الأمة أن يوافق على مثل تلك المنحة الماسة بسيادة الدولة والتدخل فى شئونها الداخلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة