حمزاوى يقترح مبادرة للقوى السياسية لاحتواء أزمة شارع القصر العينى

أكد الدكتور عمرو حمزاوى أن تصريحات الجنرورى عاجلة وغير دقيقة، مشيرا إلى أنه على الجميع أن يمتنع عن الإدلاء بتصريحات عن المسئول بأحداث شارع مجلس الوزراء، وأن تكلف الجهات القضائية بإجراء التحقيق العاجل للكشف عن المسئول فى أحداث فض الاعتصام حتى يكون هناك احترام لسيادة القانون.

وأضاف حمزاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحل فى احتواء الأزمة المشتعلة فى شارع القصر العينى حتى الآن والتى أسفر عنها وقوع العشرات من المصابين هو تفعيل مبادرة من قبل القوى السياسية مكونة من ثلاث نقاط، وهى المطالبة باعتذار رسمى مكتوب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتحقيق الفورى فيما حدث.

وأشار حمزاوى إلى ضرورة وجود التزام علنى مشترك من قبل القوات المسلحة والحكومة بعدم استخدام العنف ضد أى متظاهر مهما كانت الظروف، بالإضافة إلى الاعتراف بأن التظاهرات والاعتصامات مستمرة ولا يجوز منعها، على أن يكون هناك سيناريو كامل لعلاجها بدلا من استخدام العنف معها، وفى المقابل يلتزم المعتصم بحماية المنشأت الحكومية أثناء مظاهراته واعتصاماته.
وشدد حمزاوى على ضرورة استقالة المجلس الاستشارى، وأنه الحل الأخير أمام الأعضاء للحفاظ على تاريخهم هو الاستقالة، لأن المجلس كيان لا دور له وشرعية مدعاة، خاصة أن إنشاءه من الأساس كان بغرض عدم ممارسة الأمن لأى انتهاكات على المواطن المصرى بالتناقض مع ما يحدث بالشارع المصرى حالياً.

ورفض حمزاوى الربط بين الانتخابات البرلمانية وأحداث مجلس الوزراء وعلاقة الفلول بذلك، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك عناصر مندسين لابد من إحكام السيطرة عليهم، مؤكدا أن هناك طرق عديدة يبعد عنها العنف وتمكن من السيطرة عليهم.