الوفد يطالب بمحاكمة سريعة للمتورطين فى أحداث "الوزراء"

فى أول رد فعل على تطورات الأحداث فى المنطقة المحيطة بمبنى مجلس الوزراء، أدان حزب الوفد مساء أمس ما وصفه بكل شكل من أشكال العنف بلا تحفظ، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الإدانة الآن لم تعد كافية إن لم يتم كشف حقيقى وبات عما جرى والتحقيق العاجل والشفاف مع كل من تورط فى تلك الأحداث، وتقديمه إلى محاكمة عاجلة.

وذكر بيان عن الحزب تلقت أن الوفد يطالب كل مصرى ومصرية أن يصر على حقه بأن تبقى الأعين فى الاتجاه الصحيح نحو كل ما يخرج الوطن من كبوته، ويحفظ حق أبنائه ومواطنيه.

وأكد البيان أن الوفد يطلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بما لديها من صلاحيات وسلطات أن تكون خطواتها سريعة ونافذة، "فلم يعد مقبولا للمصريين أن تكون الكلمات للاستهلاك الإعلامى، ولم يعد من اللائق الحديث عن الأطراف الخفية والأيادى الثالثة".

وقال إن حزب الوفد يؤكد أننا بكل أسف مازلنا أمام مشهد متكرر ودماء جديدة تسيل على طريق مصر الثورة، حيث فقدت مصر أبناء جددا، منهم شيخ وإمام فاضل، ومنهم شاب تأخذه حماسة الوطن، ويخذله أهل القرار والسياسة، مؤكدا "أن الوفد يتساءل إلى متى نبقى رهائن هذه الأحداث التى تهددنا؟ إلى متى نرى الدماء الذكية تسيل ولا نرى من يدفع ثمنها؟" وأضاف: "أن كلماتنا الأولى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل 9 شهور أو أكثر طالبته بالحسم الذى يبقى أما مفقودا أو باتجاهات خاطئة، وكثرت هذه المشاهد، وتبدلت مواقع، وتغيرت حكومات، ومازال الحديث ومفرداته واحدة"، مؤكدا أن الأمس مر من فجره وحتى ليله بدون كلمة تشفى غليلا أو إشارة لمسئول أو إدانة تصدر من السلطة المسئولة.