أعلن ائتلاف الأغلبية الصامتة بميدان روكسى وائتلاف حركة اللجان الشعبية للأغلبية الصامتة، فى بيان لهما اليوم السبت، رفضهما لأعمال البلطجة والعنف التى قام بها الشباب المتواجدون بمجلس الوزراء وبشارع قصر العينى ضد الجيش ورجال الشرطة، معلنين فى الوقت ذاته استعدادهما الكامل لتزويد الجيش ومساندته باللجان الشعبية الخاصة بهما لتكون دروعا بشرية بينهم وبين الشباب، مبديين تحفظهما على مطالبة عدد من أعضاء المجلس الاستشارى بحكومة الجنزورى، للمجلس العسكرى بالاعتذار لمن يتواجدوا أمام مجلس الوزراء.
وأشار ائتلاف حركة اللجان الشعبية للأغلبية الصامتة فى بيانه إلى أن الجيش ورجال الشرطة خارج معادلة الاعتداء على المتظاهرين، كما يحاول الكثير الترويج لإحداث وقيعة بين الجيش والشعب المصرى، معلنا رفضه بإطلاق لقب ثائر أو ثورى على كل من يتواجد أمام مجلس الوزراء، لأنهم لا يعرفون معنى الديمقراطية أو الحرية التى ينادون بها، على حد ما جاء بالبيان.
من جانبها، قالت الدكتور منال المصرى، منسق عام الائتلاف، إن صغر سن الشباب المتواجدين بالأحداث وإصرارهم على إثارة الشغب والبلطجة يثير الريبة والشك فى أن هناك من يحركهم، مطالبة بالتعرف على الصحيفة الجنائية لكل من المصابين والمتوفيين بهذه الأحداث.
وأضافت المصرى فى تصريحاتها لـ"اليوم السابع" أن الجيش المصرى والمجلس العسكرى خارج معادلة الاشتباكات التى تحدث حاليا، مؤكدة أن ما يحدث حاليا من اشتباكات ستؤثر سلبا على مصر وعلى الثورة ومبادئها التى خرج بها الشباب يوم 25 يناير للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية.
"الأغلبية الصامتة": مستعدون لدعم قوات الأمن باللجان الشعبية
السبت، 17 ديسمبر 2011 02:06 م