اقتصاديون: تدنى الصادرات سبب العجز المتواصل للميزان التجارى

قال خبراء اقتصاديون، إن أهم أسباب زيادة العجز فى الميزان التجارى، جاء نتيجة لأسباب عديدة، أهمها أزمة تدنى الصادرات والتى تسببت فى عجز مزمن فى الميزان التجارى المصرى، مشيرين إلى أن استمرار العجز فى الميزان التجارى أصبح خطراً يهدد التنمية الشاملة، خاصة بعد زيادة العجز فى الآونة الأخيرة مما يتطلب التصدى لعلاج هذا الخلل، مضيفين أن الميزان التجارى المصرى لم يعرف سوى العجز على مدار العقود الثلاثة الماضية خلال حكم مبارك.

وقال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن زيادة الأسعار العالمية ساهمت بشكل غير مباشر فى ارتفاع قيمة الواردات، الأمر الذى ساهم فى زيادة الفجوة فى القيمة بين الاستيراد والتصدير، مؤكداً إنه لا مفر من التوسع فى زيادة الإنتاج الصناعى والزراعى بشكل يخدم التصدير، لافتاً إلى أن التوسع فى إنتاج الحاصلات الزراعية، قد يساهم فى علاج الميزان التجاري، وذلك يحتاج لخطة طموحة تبذلها الدولة بالتعاون مع الدول المجاورة مثل السودان للتنمية الزراعية.

وشدد عبد الحميد، على ضرورة تيسير إجراءات الاستثمار بشكل يضمن تحسين المناخ العام حتى يمكن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فهى الأمل أيضا لعلاج العجز فى الميزان التجاري، مؤكداً أن الاستثمار الأجنبى يعد المحرك الأساسى لنجاح التصدير، حيث يأتى بالتكنولوجيا الحديثة والخبرة والإدارة بشكل يسهم فى زيادة الإنتاجية وإنشاء صناعات جديدة، وهذا ما حدث بالفعل فى صناعات مواد التشييد والبناء والحديد والصلب والصناعات الكيماوية والدوائية والمستلزمات الطبية.

من جانبه أرجع الخبير الاقتصادى، مختار الشريف، إن تزايد عجز الميزان التجارى الكلى لمصر إلى ارتفاع عجز الميزان الزراعى، موضحاً أن متوسط نصيب الفرد من الأرض تراجع من 0.133 فدان للفرد إلى 0.114 فدان، بينما تناقص نصيب الفرد من المساحة المحصولية من 0.235 فدان لـ 0.201 فدان، وأن تناقص حصة الفرد من المياه بمصر من نحو 1047 مترا مكعبا سنويًا لتصل لنحو 650 مترًا مكعبًا فقط، مما يشير إلى دخول مصر عصر ندرة المياه.

وأضاف الشريف أنه مع استمرار الزيادة السكانية يواصل متوسط نصيب الفرد من الأرض الزراعية فى الانخفاض، وكذلك حصته من المياه، لذا تجب زيادة الإنتاجية الزراعية وترشيد استهلاك المياه واتباع سياسات مائية رشيدة واستصلاح المزيد من الأراضى الزراعية ومحاربة التصحر.

وقال الدكتور محمود عبد الحى، مستشار معهد التخطيط القومى، إن الميزان التجارى المصرى لم يعرف سوى العجز على مدار العقود الثلاثة الماضية، إذ كانت الصادرات لا تشكل سوى 50% من الواردات، وفى نهاية العام الماضى بلغ حجم الصادرات نحو 23 مليار دولار، بينما بلغت الواردات نحو 49 مليار دولار، مما زاد من معدلات الفقر والبطالة التى وصلت إلى 15% بسبب الممارسات الاقتصادية الخاطئة وانتشار الفساد بمعدلات مبالغ فيها للغاية.

وأضاف عبد الحى، أن الانخفاض المتوقع فى معدلات النمو مع الزيادة المتوقعة أيضاً فى معدلات البطالة، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة فى فاتورة الدعم الحكومى، تستدعى العمل على زيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات التنمية، لتجاوز المرحلة الحالية بأقل خسائر ممكنة، مما يؤدى إلى تقليل هذا العجز الكبير فى الميزان التجارى بين الصادرات والواردات لأنه سوف يتم الاعتماد على المنتج المصرى أكثر من الاعتماد على المنتجات المستوردة.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع العجز فى الميزان التجارى خلال شهر سبتمبر الماضى بنسبة 2،69%، ليصل إلى 603،18 مليار جنيه مقابل 994،10 مليار جنيه خلال سبتمبر 2010، وذلك طبقا لبيانات الملخص الشهرى للتجارة الخارجية عن شهر سبتمبر الذى يصدره الجهاز.