ائتلاف النيابة الإدارية بالإسكندرية يعلن تعليقه للإشراف على الانتخابات

أصدر ائتلاف مستشارى النيابة الإدارية بالإسكندرية بيانا اليوم، أعلنوا فيه تعليق الإشراف على مرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية.

و قالوا " تحملنا الكثير من الصعاب والمشاق من أجل المساهمة فى استقرار مصرنا الحبيبة وأن نتنسم مع شعبنا العظيم نسمات الحرية بعد ثورته المجيدة، ولم تكن لنا أى مصلحة فى نجاح فصيل على حساب آخر، وقد كنا على أتم الاستعداد لتلبية الإشراف تلبية لثقة شعبنا العظيم وسط إشادة الكافة، وعلى رأسهم رئيس اللجنة العامة للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم، الذى خص أعضاء الهيئة وحدهم بعدم الشكوى منهم أو ضدهم وتحملهم كافة الصعاب".

مؤكدين على أنه تم الاتفاق والتوافق بين أعضاء أمانة الائتلاف والمكونة من عدد15 مستشارا ، تعليق الإشراف على المرحلة الثالثة من الانتخابات ، معتبرين البيان بمثابة رسالة للجنة العليا للانتخابات ومجلس الوزراء والمجلس العسكرى بوصفهم القائمين على شئون البلاد فى حالة عدم تلافى كافة المعوقات التى كشفت عنها المرحلة الأولى، وتفاقمت فى الجولة الأولى فى المرحلة الثانية، ومنها مراجعة أمر الفرز فى اللجان العامة وأن يكون الفرز فى اللجان الفرعية بعدما تكدس القضاة مع الموظفين و المندوبين و المرشحين و الأمن والإعلام و افتراش الأرض وحوادث الاعتداء من القوات المسلحة المعلومة للجميع.

بالإضافة إلى إعادة النظر فى اختيار رؤساء اللجان العامة فى المحافظات والدوائر خاصة فى محافظات الجيزة والشرقية وبنى سويف والتى شهدت فشلا ذريعا فى الإجراءات التنظيمية منذ استلام الأوراق حتى دخول لجان الفرز و تلقى النتائج.

وكذلك إعادة النظر فى توزيع مستارى هيئة النيابة الإدارية على اللجان الفرعية إعمالا لمراعاة الأقدمية الخاصة بكل منهم مع أقرانهم فى الهيئات القضائية الأخرى، مع تحديد مسئولية كل من قام بالاعتداء على أعضاء الهيئات القضائية فى الجولة المشار إليها وخصوصا أفراد القوات المسلحة.

من جانبه أشار المستشار خالد - الطنانى منسق عام الائتلاف – الى ان المرحلة الثانية شهدت امورا تدعو للدهشة، بعدما أكدت اللجنة العليا و القوات بأنه تم تجاوز كافة السلبيات.

وأكد المستشار حمزة فؤاد – وكيل أول هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية – على أن أعضاء الهيئة حريصون كل الحرص على استكمال العملية الانتخابية لعبور المرحلة الانتقالية و الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد ، داعيا إلى منح اللجنة العليا كافة الصلاحيات التى تمكنها من تلافى المعوقات و تهيئة المناخ المناسب لاستكمال العملية الانتخابية.