300 موظف بالاستثمار مهددون بالتسريح بسبب تجاهل "الجنزورى"

يعانى نحو 300 من العاملين فى ديوان عام وزارة الاستثمار والتى تحولت إلى وزارة قطاع أعمال عام، من عدم وجود وزير مكلف أو مشرف عام على الوزارة مثلما كان فى حكومتى الفريق أحمد شفيق والدكتور عصام شرف، رئيسى الوزراء السابقين، فى الوقت الذى قاربت عقود عدد كبير منهم على الانتهاء ولا يمكن التجديد لهم إلا من خلال وزير مختص أو مشرف عام وهو ما لم يتم اختياره من قبل حكومة الإنقاذ الوطنى، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى.

وعبر عدد من العاملين فى ديوان وزارة الاستثمار لـ"اليوم السابع"، عن سخطهم بسبب تجاهل الحكومة الجديدة تعيين وزير للاستثمار، مما يهدد بقاءهم فى مناصبهم على المدى القريب ويهدد استقرار الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد، وطالبوا بتعيين وزير أو حسم أمرهم من قبل مجلس الوزراء، حيث أصبحوا ديوان عام لوزارة بدون وزير أو مشرف عام، وهو ما اعتبروه إهدارا للمال العام والدفع بهم إلى طوابير البطالة والتضحية بخبراتهم.

وبينما ينتظر العاملون أصحاب العقود السنوية التجديد لهم فإن المؤقتين يصفون مصيرهم بـ"المجهول"، حيث يوجد قرابة 50 موظفا وموظفة دائما يعملون على قوة الديوان العام فى مختلف الوظائف، حيث لم يصدر أى قرار لهم من الحكومة الجديد بمتابعة أعمال شركات قطاع الأعمال العام مثلما حدث بعد رحيل الدكتور محمود محيى الدين على منصب وزير الاستثمار، كذلك الآن لم يعد لهم أية علاقة بشركات القطاع التى كانت تابعة للوزارة أو التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التى كانت تتبع الوزارة أيضاً.

وأصيبت مكاتب العاملين فى ديوان وزارة الاستثمار بحالة من الشلل فلم يعد لهم أى عمل مكلفين به من قبل الحكومة الجديد، وأكد العاملون أن هذا اللبس فى المهام، يعود بسبب تجاهل الدكتور كمال الجنزورى لوجود الوزارة، وهو ما فسره البعض من الفهم المغلوط لمهمة الوزارة واختزالها فى أنها تم تأسيسها لتنفيذ سياسات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى الخصخصة.