مديرو البنوك الكبرى فى بريطانيا متخوفون من إعادة النظر فى رواتبهم

يتخوف مديرو البنوك الكبرى فى بريطانيا من قرار مرتقب لسلطات مراقبة الأعمال المالية بالتقييد على رواتبهم من خلال إجبار كل بنك على تقديم كشف برواتب كل مدير فرع أو عضو مجلس إدارة أو عضو منتدب.

وذكر القرار الذى سيصدر الاثنين المقبل أنه لن يتم الاطلاع على البطاقة الضريبية لكل منهم لكن سيتم إجبار كل بنك على أن يقدم مسئولوه الكبار بيانات مالية لما يتقاضونه فى محاولة لإيقاف ارتفاع رواتب وحوافز المديرين التنفيذيين التى غالبا ما تؤدى لاستغناء البنوك عن العمالة الصغيرة، مما ينتج عنه بدوره فقدان مئات الوظائف البنكية، وفقاً لـ"العربية – نت".

ولاقى القرار ارتياحًا كبيرا فى حى المال و الأعمال (السيتى) من جانب الموظفين العاديين، بينما استقبله المدراء بعبارات مليئة بالتعجب والدهشة.

وكان السبب فى القرار هو قضية عجز "بنك أوف سكوتلاند" ثالث أكبر بنوك البلاد بعد نات ويست وباركليز عن سداد بعض رواتب وحوافز كبار مديريه خاصة فى المدن البعيدة، مما أدى بهم للجوء إلى القضاء ورفع العديد من الدعاوى على إدارة البنك وكان أبرز من قام برفع الدعاوى فريد جودوين الرئيس التنفيذى السابق للبنك، والذى قال فى دعواه إنه كان يتقاضى سنويا حتى بعد بلوغه سن التقاعد مبلغا يقترب من مليونى جنيه استرلينى ونصف المليون فقط حوافز وهو جالس فى منزله ولا يمارس أى عمل بالبنك.

ووفق الإطار التقشفى الجديد لمجلس إدارة "بنك أوف سكوتلاند" الحالى بقيادة رئيسه التنفيذى ستيفن هيستر تم تخفيض هذا المبلغ بشكل كبير إلى 500 ألف جنيه سنويا وما لبث أن قرر مجلس الإدارة إيقاف تلك "الحوافز" مما أدى بالرئيس السابق للمسارعة برفع الدعوى القضائية، والتى قال فيها إنه قدم العديد من الخدمات للبنك خلال فترة عمله وأن البنك جنى أرباحا طائلة من عمله.

لكن مسئولا كبيرا بالبنك قال إن مجلس الإدارة اكتشف أن جودوين أصدر قرارًا منفردا لنفسه براتب تقاعدى كبير إضافة إلى استمرار تلقيه الحوافز رغم أنه أصبح خارج أى منصب رسمى بالبنك، وفى ظل المصاعب المالية التى يواجهها البنك مثله مثل البنوك الأخرى فإنه تمت مراجعة كل الرواتب وتم إيقاف الكثير منه خاصة الرواتب التقاعدية.

ومن المنتظر أن يصدر بنك إنجلترا المركزى وهو الجهة الأم التشريعية لكل البنوك العاملة فى بريطانيا أوامر مماثلة إلى جميع البنوك بإيقاف صرف مدرائها السابقين رواتب ومخصصات باهظة للتقاعد كجزء من خطط تقشفية أخرى ستتبع فى قطاع البنوك خلال السنة القادمة.

كانت الكثير من جماعات الضغط الشعبى إضافة لموظفين بنكيين فقدوا أعمالهم طالبوا بإعادة النظر فى الرواتب والحوافز التى يحصل عليها كبار مدراء البنوك سواء حاليين أو سابقين، وهو ما يهدر الملايين بدلا من أن تحقق المزيد من الأرباح.