مجلس النواب الإيطالى يوافق على خطة تقشف "مونتى"

منح مجلس النواب الإيطالى الثقة بحكومة التكنوقراط الإيطالية برئاسة ماريو مونتى، بعد يومين من المناقشات الساخنة فى البرلمان لحزمة الإجراءات التى تقدمت بها الحكومة لمعالجة أزمة الديون العاصفة.

ومن المقرر أن يتم التصويت النهائى للمجلس على حزمة الإجراءات التقشفية مساء اليوم الجمعة، قبل انتقال المناقشات لمجلس الشيوخ الإيطالى.

من ناحية أخرى توقفت وسائل المواصلات العامة من حافلات وقطارات اليوم فى إضراب لمدة أربعة وعشرين ساعة، اعتراضا على خطة التقشف التى يصوت عليها مجلس النواب فى وقت لاحق اليوم، حيث أصيبت العاصمة روما بحالة من الشلل نتيجة للإضراب الذى دعت إليه أكبر النقابات العمالية بالبلاد.

وكانت النقابات الثلاث الرئيسة فى إيطاليا نظمت إضرابا عاما الاثنين الماضى لنفس السبب مهددة بتصعيد الخطوات الاحتجاجية.

ويتضمن مرسوم قانون "إنقاذ إيطاليا" خطة تقشف تقدر قيمتها بـ24 مليار يورو، وعدة إجراءات منها زيادة ضريبة القيمة المضافة ورفع سن التقاعد، وإعادة العمل بالضريبة العقارية وفرض ضريبة جديدة على السلع الكمالية مثل اليخوت والتشديد من إجراءات مكافحة التهرب الضريبى، الإجراءات التى اعتبرت النقابات أنها لا تراعى البعد الاجتماعى وتثقل كاهل الفئات الأقل دخلا.