التجسس على خلق الله

يجب ألا تمر الجريمة التى كشفت عنها جريدة المصرى اليوم. فقد نشرت تفاصيل «سى. دى» قدمته الأجهزة الأمنية إلى النيابة، ضد عدد من نشطاء منظمات حقوق الإنسان فى مصر. فلو ثبت أن هذا الانتهاك الوقح للحياة الشخصية، تم دون إذن نيابة، وهو فى الغالب كذلك حسبما أكد مصدر قضائى للزميل أحمد شلبى، فيجب معاقبة المسؤولين عنه، مهما علت رتبتهم الوظيفية، وصولاً إلى وزير الداخلية ورئيس الوزراء.

الأمر هنا لا يتعلق طبعاً بمحتوى ما سجله جواسيس الداخلية، ولكنه يتعلق بحق من حقوق الإنسان، وهو حق الخصوصية، وهو الذى يتم انتهاكه فى بلدنا من كل أنظمة الحكم المستبدة فى بلدنا، بمن فيهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، الذى قال يوماً «اللى خايف.. ما يتكلمشى فى التليفونات»، وهو تصريح كما ترى «وقح» ومع ذلك لم يحاسبه أحد.

هذه العقيدة الأمنية فى انتهاك حرمات المواطنين مستمرة حتى الآن، فقيادات وزارة الداخلية ومعظم العاملين فيها، ما زالوا يعملون بذات الطريقة، فلا تغيير حقيقيا وجادا. فعلى سبيل المثال ما زال الاعتداء على المحتجين أمراً عادياً، بل وقتلهم و«فقع عيونهم» أمراً لا يثير دهشة المسؤولين عن أمننا.

ولعل تصريحات وزير الداخلية أمس، عندما كان يجوب الشوارع، تشير إلى أنه من ذات المربع المعتاد فى الداخلية. فلا جديد فيها، وإذا عدت إلى تصريحات وزراء الداخلية بعد الثورة، لن تجد اختلافاً جذرياً، ناهيك عن أن الرجل لم «يكلف خاطره» ويرد على اتهامه بالتورط فى مقتل وإصابة متظاهرين لاجئين منذ عدة سنوات أمام مسجد مصطفى محمود.

لذلك لابد أن نفكر جميعاً فى أن يكون وزير الداخلية مدنياً، حتى نضمن أنه من خارج الدائرة الشريرة.