"إنقاذ الثورة": الشرعية سقطت عن"العسكرى".. وعليه أن يتنحى

أكد تحالف إنقاذ الثورة أن الاعتداء الوحشى على معتصمى مجلس الوزراء هو بمثابة جريمة إبادة جماعية ضد عموم الثوار والمتظاهرين فى مصر، وأن هذه الأحداث هى الحلقة الثانية من أحداث 19 نوفمبر التى راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلاً ومايقرب من ألف مصاب.

وصرح فؤاد أبو هميلة، المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة لـ"اليوم السابع" أن الجرائم التى ارتكبت ضد المعتصمين والمتظاهرين لا تسقط بالتقادم وأنه سيتم محاكمة المتورطين فيها سواء عاجلاً أو أجلاً، وأن المجلس العسكرى يتحمل المسئولية السياسية والجنائية عن الأعتداء على معتصمى مجلس الوزراء وقبلها أحداث محمد محمود، وذكر أيضاً أبو هميلة أن المجلس العسكرى سقطت شرعيته، وعليه أن يتنحى، مستشهداً فى ذلك بوثيقة الربيع العربى التى أصدرها الأزهر والتى تنص على سقوط شرعية الحاكم الذى يستخدم العنف ضد شعبه، وهو الذى بدا واضحاً فى مشاركة الجيش الاعتداء على المعتصمين أمام مجلس الوزراء، وأكد أبو هميلة على المطالبة بمجلس رئاسى مدنى برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتدارك فشل المجلس العسكرى فى التعامل مع معطيات ثورة 25 يناير.