إدارة ذئاب الجبل تدرس "معوقات" تطبيق دورى المحترفين

الجمعة، 16 ديسمبر 2011 12:10 ص
إدارة ذئاب الجبل تدرس "معوقات" تطبيق دورى المحترفين شريف حبيب
كتب هانى عثمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة إبراهيم محلب، فى مناقشة ملف تأسيس شركة رياضية خاصة برعاية النشاط الكروى فى النادى، استعدادا لتطبيق دورى المحترفين المقرر انطلاقه فى مصر، بدءا من الموسم المقبل، وذلك خلال الاجتماع الأخير لمجلس ذئاب الجبل، والذى انتهى بالتوصية بتشكيل لجنة خاصة بمتابعة هذا الملف وتحديد المعوقات وطريقة حلها.

أكد شريف حبيب عضو مجلس إدارة المقاولون، أن الشركة تمتلك من الإمكانيات ما يتيح لها القدرة على تأسيس وإنشاء شركة خاصة برعاية النشاط الكروى، خاصة أننا نمتلك خبرات عريضة فى كافة المجالات، لذا تم طرح الأمر على مجلس الإدارة لمناقشته والبدء فى اتخاذ خطوات جدية تجاه دورى المحترفين بدءا من الموسم القادم.

وأضاف عضو مجلس ذئاب الجبل، بعيداً عن النقاط الفنية فى شروط التطبيق والتى يمكن التغلب عليها كتأجير الملاعب بدلاً من إنشائها أو استئجار مقر للشركات الجديدة التى سيتم تكوينها بدلاً من إمتلاكها، فإن المعوقات التى ستواجه الأندية بشكل عام وليس المقاولون فقط هى الشروط المتعلقة بالنواحى القانونية، مثل ما يخص المواد (53) ،(54) ،(55) من القانون رقم 77 لسنة 1975 والخاصة بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة والذى يجبر الهيئة الرياضية على إنفاق أموالها فيما يحقق أغراضها ولها أن تستغل فائض إيراداتها أو استثمار جزء من أموالها الثابته أو المنقولة لضمان مورد ثابت فى أعمال محققة الربح، لذا لا يجوز لتلك الهيئات الدخول فى مراهنات أو مضاربات مالية، ووضع القانون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد على مائة جنيه لمن يخالف هذا القانون.

وأوضح حبيب أن نشاط كرة القدم يحقق خسائر لكل الأندية ومحاط بالمخاطر، وربما نستثنى من ذلك النادى الأهلى، حيث لا يوجد معلومات كافية عن ميزانية كرة القدم لديه، وهو ما يتنافى مع ما جاء بالقانون "لضمان مورد ثابت فى أعمال محققة الربح"، ما يعنى تعارض تأسيس تلك الشركات مع نصوص القانون، مشيرا إلى أنه فى حالة إنشاء الأندية الاجتماعية أو أندية الشركات والمؤسسات التابعة للدولة لشركات خاصة لكرة القدم أو المشاركة فيها فإنها سوف تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات (لأنها مال عام) أى تحت رقابة الدولة وهو ما يتعارض مع استقلالية تلك الشركات طبقاً لشروط الاتحاد الدولى لكرة القدم، موضحا أن هناك العديد من تلك النقاط القانونية التى يسعى ناديه لدراستها وايجاد حلول لها.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة