هاآرتس: السلطة الفلسطينية تواجه أزمة اقتصادية خطيرة

كشفت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية عن أزمة اقتصادية داخل السلطة الفلسطينية خطيرة بشكل يخالف التقارير السابقة حول الازدهار الاقتصادى، وينافى أيضا ادعاءات سلام فياض بأن السلطة جاهزة لقيام الدولة الفلسطينية، الأمر الذى يدفع قادة السلطة للمطالبة بتغيير اتفاق باريس الذى ينظم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة أن الأزمة برزت عندما تناقصت المساعدات الخارجية للسلطة التى أدت إلى نقص السيولة المالية وصعوبة صرف رواتب موظفيها خلال الأشهر الماضية، مضيفةً أن عرقلة أموال السلطة التى تقوم بها إسرائيل ستزيد من خطورة الأمر.

وعن تفاصيل الأزمة نقلت الصحيفة العبرية عن معهد أبحاث علاقات الشرق الأوسط "MEMR1" قوله إنه ومنذ منتصف عام 2011 كشف عن وجود أزمة اقتصادية فى السلطة الفلسطينية التى حينها لم تستطع دفع رواتب موظفيها ودفعت جزء بسيط منها، مشيراً إلى أن الأزمة لم تشب بشكل مفاجئ وأن إشارة الأزمة بدأت فى مايو 2010.

ونقلت هاآرتس عن خبراء اقتصاديون قولهم إن الأزمة الاقتصادية الفلسطينية تسبب لمسئولين فى السلطة الفلسطينية بالتشكك فى أقوال رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض فى استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.