"عيسى" يطالب بالتنسيق العربى داخل منظمة التجارة العالمية

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة خلال كلمته فى اجتماع وزراء التجارة العرب المنعقد على هامش المؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التجارة العالمية بجنيف، على أهمية تنسيق المواقف فيما بين الدول العربية فى الموضوعات المثارة داخل المنظمة خاصة ما يتعلق بالنظام التجارى متعدد الأطراف وتطور مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، وذلك بهدف دعم التكتل العربى لما له من دور فعال وثقل فى مفاوضات واجتماعات منظمة التجارة العالمية والذى يمكن استخدامه كأداة ضغط على الدول المتقدمة وتحقيق نتائج ايجابية تحقق المصالح العربية المنشودة من هذه الجولة، مشيرا إلى أن ما تشهده الساحة الدولية من متغيرات كبيرة على الصعيد الإقتصادى وما ترتب عليه من تداعيات سلبية على النظام التجارى العالمى يؤكد ضرورة العمل العربى المشترك والسريع للحد من التوجهات الحمائية والتدابير المقيدة للتجارة وأيضا للوفاء بمصالح الدول العربية .

وأشار إلى أن عقد المؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التجارة العالمية فى هذا التوقيت يمثل فرصة كبيرة للتأكيد على قدرة المنظمة لمواجهة التحديات الإقتصادية العالمية وأيضا لتعزيز النظام التجارى متعدد الأطراف ليصبح أكثر فاعلية وقدرة على الإستجابة لإحتياجات وإهتمامات جميع الدول الأعضاء بالمنظمة لاسيما الدول النامية والأقل نموً .

وأضاف عيسى أن الثقة فى النظام التجارى متعدد الأطراف لن تكتمل دون إتمام جولة الدوحة للتنمية مما يتطلب ضرورة التمسك باختتام الجولة خاصة وأن قضايا التنمية تعد محور العمل الرئيسى فى المنظمة ، مطالبا جميع الدول الأعضاء بالمنظمة بضرورة تكثيف جهودهم للاتفاق على برنامج عمل محدد لاختتام جولة الدوحة وهو الأمر الذى سيعود على الجميع بالفائدة وسيحفز النمو الاقتصادى والتشغيل والتنمية لمختلف الدول الأعضاء بالمنظمة .

كما طالب الوزير المجموعة العربية بضرورة إستمرار المطالبة بتفعيل المقترح الخاص بمجموعة الدول المستوردة الصافية للغذاء((NFIDCs والذى تقدمت به مصر بالإنابة عن مجموعة الدول المستوردة الصافية للغذاء قبيل إنعقاد المؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التجارة العالمية، والذى تم اقتراحه بغرض حماية هذه الدول من الآثار السلبية التى تتعرض لها نتيجة لما شهدته الأعوام القليلة الماضية من ارتفاعات كبيرة ومتتالية بأسعار السلع الغذائية الأساسية والتى كان من أهم أسبابها قيام عدد من الدول المٌصدر الرئيسى لهذه السلع، بفرض قيود أو حظر على صادراتها .