حل مجالس أندية المؤسسات "كابوس" دورى المحترفين

تواصل أندية الدورى الممتاز البحث عن مخرج سريع من أزمة "دورى المحترفين" الذى أصبح تطبيقه إلزاميًا على سمير زاهر ورفاقه، بفرمان من الاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم، وتقف إجراءات التحويل من نادٍ هاوٍ إلى آخر محترف، حائلا أمام تعديل مسار الدورى المصرى.

وتعانى أندية المؤسسات من أزمة، لتطبيق شروط هذا الدوري، وهى ضرورة فصل النادى عن المؤسسة التى ينتمى إليها تطبيقًا للمادة 18 من لائحة "الفيفا"، والخاصة بعدم وجود ناديين أو أكثر فى المسابقة ينتمون لهيئة أو شركة واحدة.

فى هذا الصدد، أكد مصدر داخل إدارة أحد أندية المؤسسات لـ"اليوم السابع" أن الهيئة التابعة لها ناديه اقترحت دمج الأندية التابعة لها فى ناد واحد، إلا أن هذا الاقتراح رفضه البعض داخل المؤسسة، نظرًا لصعوبة تطبيقه فى تلك الفترة قبل بداية الموسم الجديد، لأن النادى قد يخسر ملايين الجنيهات من عملية بيع لاعبى أكثر من نادى فى وقت ضيق.

موضحًا أنه لا يمكن القول أن دمج الأندية سيحقق مكاسب مادية للمؤسسة، لأن فى تلك الحالة ستقوم الأندية ببيع عشرات اللاعبين، ولن تحصل على المقابل المادى المساوى لقيمتهم الحقيقية إضافة إلى أن المؤسسة ملتزمة مع اللاعبين بعقود تتضمن شروطًا جزائية، والتى من شأنها أن تخفض المقابل المادى العائد من بيع اللاعب.

إذًا كيف سيتم فصل أندية طلائع الجيش وحرس الحدود والانتاج الحربى عن المؤسسة العسكرية، والداخلية والشرطة عن وزارة الداخلية، وإنبى وبتروجت عن قطاع البترول، دون تكليف تلك المؤسسات خسائر مادية كبيرة أو دمج أنديتها؟

الإجابة على هذا التساؤل جاءت فى خطوة تدرسها إدارة نادى حرس الحدود حيث سعت إلى تكوين شركة مساهمة مستقلة لتنفصل عن المؤسسة العسكرية.

لتطبيق تلك الخطوة والانفصال عن المؤسسة، قال هشام التهامى الرئيس التنفيذى لإحدى شركات المحاسبة القانونية: "قبل شروع النادى فى اتخاذ أى إجراءات لتحويل الفريق من هاوٍ إلى محترف، لابد أن يتم فصل النادى عن الوزارة التابع لها، وبذلك يتم حل مجلس الإدارة وإحضار عددًا من المستثمرين لتكوين شركة مساهمة، تقوم لتشكيل مجلس إدارة جديد لإدارتها.

أضاف التهامى أن قرار فصل النادى يأتى من الوزارة التابع لها ثم يتولى المساهمين الجدد مسئولية اختيار مجلس إدارة للشركة التى لها الحق فى إدارة النادى فيما بعد.

أوضح الخبير أن الوزارة فى تلك الحالة ستقوم بتفويض أحد ممثليها ليكون مساهمًا مقابل الأصول الثابتة التى يمتلكها النادى، سواء ستاد أو مقر أو فريق للكرة، تُقدر بمبلغ معين.

نوه التهامى إلى أن اتخاذ القرار بالفصل لابد أن يصدر من الوزارات التابعة لها الأندية، وأن هذا القرار لم يتم اصداره حتى الآن، ومن الممكن أن تتأجل تلك الخطوة لفترات طويلة بسبب الظروف السياسية التى تمر بها البلاد فى الفترة الأخيرة.

فيما يرى محمد عبيد خبير اللوائح والقوانين، أن الخطوة التى تُقدم عليها بعض أندية المؤسسات بتكوين شركات مساهمة والانفصال عن المؤسسات التابعة لها تعد غير قانونية، وهو ما ترفضه لوائح الفيفا الخاصة بدورى المحترفين ويعد هذا الأمر تلاعبًا من جانب تلك الأندية تجاه الفيفا.

قال عبيد: لايجوز التحايل على القوانين واللوائح، لأنه فى حالة قيام النادى بالانفصال عن المؤسسة التابع لها، فستصبح الهيئة احد الشركاء المساهمين فى الكيان الجديد، وهو ما يخالف لوائح الفيفا وبذلك ستقوم تلك الأندية باتخاذ كل تلك الاجراءات دون جدوى.

أوضح خبير اللوائح، أن الفيفا تشترط وجود 8 أندية على الأقل ينطبق عليها شروط الاحتراف للحفاظ على شرعية الدوري، وضمان مشاركة الأندية المصرية بالبطولات القارية والدولية، مشيرًا إلى أن أندية الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى وغزل المحلة والمقاولون العرب وسموحة ينطبق عليهم شروط الاحتراف، فضلاً عن المقاصة، وهو ما يمكن تطبيقه.

وبخصوص أندية المؤسسات وموقفها من الاحتراف، شدد عبيد على أن تلك الأندية لديها عدة خيارات للخروج من تلك الأزمة، أولها هو الدمج، بحيث يصبح لكل مؤسسة فريقًا واحدًا بالدورى، أما الخيار الثانى فهو الاعتماد على فريق واحد بالممتاز وباقى الفرق التابعة للمؤسسة تلعب فى دورى القسم الثانى ولا تتأهل إلى الممتاز، والحل الثالث يتمثل فى إبقاء الوضع كما هو عليه، مع حرمان تلك الأندية من المشاركات القارية والدولية.