المرسى: القضاء العسكرى يمد يد العون لغير القادرين على سداد رسوم التقاضى

أكد اللواء عادل محمود المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن الأحكام العسكرية لها حجيتها التى تقتضى عدم المساس بها إلا عن طريق الإجراءات القانونية التى رسمها القانون وقد سبق الإعلان عن إجراءات الطعن على الأحكام العسكرية أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية وتقدم العديد من المحكوم عليهم بطعونهم أمام هذه المحكمة.

وأشار إلى أن القضاء العسكرى لا يصدر قرارات بالاعتقال، وإنما تصدر العقوبات من المحاكم العسكرية المحدد اختصاصها وفق قانون القضاء العسكرى والتى تكفل كافة حقوق الدفاع وضماناته.

وسبق أن طرح رئيس هيئة القضاء العسكرى فى لقاءاته المتعددة مع الإعلاميين والمحامين ممثلى جمعيات الحقوق المدنية كيفية مد يد العون للمحكوم عليهم من المحاكم العسكرية من غير القادرين على توكيل محام للدفاع عنهم تحقيقاً للعدالة، وأن هيئة القضاء العسكرى على استعداد تام لتمكين المتطوعين منهم من لقاء المحكوم عليهم للحصول على التوكيل اللازم لذلك، وأنه الآن يتم إعادة طرح هذا الأمر لعلة يجد استجابة، وحتى أن لم يجد ذلك صدى فإن هيئة القضاء العسكرى تمد العون لغير القادرين بعدما تلقت العديد من الطلبات من غير القادرين وستتولى هيئة القضاء العسكرى سداد الرسوم القضائية المستحقة عنهم، وكذلك سداد أتعاب المحاماة عنهم بعد رصد مبلغ مالى مناسب من وزارة الدفاع.

وأكد أن أبواب هيئة القضاء العسكرى مفتوحة أمام كل طارق بما فيها مكتب رئيس الهيئة سواء من القادرين أو من غير القادرين، وأن الأحكام العسكرية لها حجيتها وفقاً للمادة (454) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (118) من قانون القضاء العسكرى وأن أحدًا لا يستطيع المساس بتلك الأحكام إلا بالطريق الذى رسمه القانون.