الآن.. حصحص الحق..!!

فور إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المجلس الاستشارى سوف يحدد معايير تشكيل لجنة وضع الدستور، أعلن الإسلاميون رفضهم القاطع، أن يقوم المجلس الاستشارى بهذه المهمة، فلماذا انزعج هؤلاء «الإسلاميون» من اشتراك المجلس الاستشارى فى مهمة وضع الدستور، وما الذى يضرهم فى هذا؟!.
السبب واضح ويتلخص فى أن المرحلة الأولى من الانتخابات أسفرت عن فوز كبير للإسلاميين، وينتظرون مضاعفته فى المرحلتين الثانية والثالثة وحينذاك تكون لهم أغلبية فى لجنة المائة، المقرر قيامها بوضع الدستور فيقومون بوضع دستور يحقق أهدافهم فى إقامة الدولة الإسلامية، طبقا لشعاراتهم التى كانوا يرفعونها فى الجولات الانتخابية. ولهذا فإن حرص المجلس الاستشارى على تمثيل كل القوى السياسية بالتساوى فى لجنة الدستور، حتى لا يطغى فريق على فريق من شأنه أن يقطع الطريق على انفراد الإسلاميين بمهمة وضع الدستور على هواهم. ومن هنا أعلنوا فورا أن إشراك المجلس الاستشارى فى عملية الدستور يتناقض مع التعديلات الدستورية التى جرى الاستفتاء عليها فى 19 مارس الماضى، وهى التعديلات التى أبقت على المادة الثانية من الدستور، حيث كانوا يمرون على لجان الاستفتاء ويقولون للناس، إن قول «نعم» فى صالح الإسلام وإن قول «لا» فى صالح الكفار.
ولما أدرك الإسلاميون أن اعتراضهم على توجهات المجلس الاستشارى كشف نياتهم، اجتهدوا فى أن ينفوا عن أنفسهم شبهة سعيهم لإقامة حكومة إسلامية، وأخذوا يعلنون ليل نهار أنهم «لن يفرضوا الحجاب أو يمنعوا الخمور فى المنازل والفنادق، وأن الأقباط شركاء لنا فى الوطن، وحقوقهم مصونة بحكم الشريعة الإسلامية»، لكن أحد المرشحين من السلفيين على قائمة حزب النور فى الشرقية طالب الإسلاميين «بردع العلمانيين كما ردعنا المغول والصليبيين من قبل من أجل تطبيق شرع الله».
وهكذا يتنقلون من تصريح لآخر فتنكشف أمورهم أكثر وأكثر، لأن الطبع يغلب التطبع ويبدو هذا الطبع الغالب فى قولهم، إن الأقباط شركاء لنا فى الوطن.. إن هذه الإشارة فى حد ذاتها تؤكد أنهم يعتبرون الأقباط شركاء من باب التفضل، وإلا فلماذا لا يقولون إن المسلمين شركاء للأقباط بحكم أسبقية التاريخ.. إن هذا التصريح نفسه جاء لينفى ما قاله أحدهم فى أنهم عندما يحكمون سوف يطبقون الحدود، وسوف يفرضون على الأقباط الجزية ويمنعونهم من الخدمة العسكرية، وبهذا يسقطون التاريخ من حساباتهم فلقد قام محمد سعيد باشا بإلغاء الجزية من على الأقباط فى عام 1855، وأصدر الخديو توفيق فى 1880 قانون القرعة العسكرية، الذى فرض التجنيد على كل مصرى بصرف النظر عن دينه، فإذا كانوا لا ينوون فرض الحجاب ومنع الخمور وتطبيق الحدود وفرض الجزية..إلخ فما معنى شعار «الإسلام هو الحل» الذى أقاموا عليه سمعتهم الانتخابية؟؟. وما معنى إصرارهم على إبقاء المادة الثانية من الدستور؟
وفى الوقت الذى أسقطوا فيه تاريخ وحدة الوطن، فإنهم ظلوا أسرى أفكار حسن البنا، كما حددها فى لائحة الجماعة فى 6 مايو 1948 والتى نصت فيما نصت على «قيام الدولة الصالحة التى تنفذ أحكام الإسلام وتعاليمه عمليا وتحرسها فى الداخل وتبلغها فى الخارج «فقرة «و» من المادة الثانية»، وأن للجماعة سبعة أهداف حددها فى رسالته «الإخوان المسلمون تحت راية القرآن» أبرزها فى موضوعنا إقامة «الحكومة المسلمة»، وأن دستور الجماعة هو: «الإسلام أو الجزية، أو السيف».
وأخيرا.. إن الذين تربوا على طاعة الإمام وعدم مناقشته لا يمكن أن يقيموا حياة ديمقراطية.