وزيرة الشئون الاجتماعية لـ"اليوم السابع".. الجهات الأجنبية تحاول اختراق مصر من خلال تمويل المؤسسات.. وعدم تحديد وقت لتحقيق الأهداف يؤدى لثورة ضد صانعى القرار وسأعيد على أموال الـتأمينات لأصحابها

"لم أكن أتخيل فى حياتى أن أتولى حقيبة وزارة ومع ذلك سأحصل على ملايين الجنيهات الخاصة بالتأمينات من وزارة المالية وإعادتها لأصحابها "هكذا بدأت الدكتورة نجوى حسين خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية حديثها مع "اليوم السابع" فى أول حوار لها عقب أدائها حلف اليمين بحكومة الإنقاذ الوطنى برئاسة الدكتور الجنزورى.

وأضافت أن هناك جهات خارجية تحاول اختراق مصر من خلال العديد من الوسائل، وأن ظاهرة العشوائيات استفحلت فى المجتمع، ومع ذلك لم تظهر الحلول الجذرية لها حتى الآن والى نص الحوار.

كنت عضوا فى لجنة تقصى الحقائق للكشف عن مرتكبى الجرائم ضد المتظاهرين فى ثورة 25 يناير.. هل هناك ارتباط بين توليك حقيبة الوزارة وكونك كنت عضوا فى اللجنة؟

اختيارى عضوا بلجنة تقصى الحقائق مسئولية كبيرة وقعت على عاتقى ومع ذلك وفقنا الله فى هذه المهمة، إلا أننى كنت أشغل منصب مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ولائحة المركز تنص على أن رئيس مجلس إدارته دائما وزير الشئون الاجتماعية، وتم عمل بروتوكولات تعاون مع وزارة التضامن وكتابة تقارير علمية فهناك علاقة وطيدة بين عمل المركز ووزارة الشئون الاجتماعية ولذلك كنت دائما أشعر أننى بنت الوزارة ولست بعيدة عن أعمالها.

يوجد أكثر من 33 ألف جنية أهلية غالبية القائمين عليها يستخدمونها للوجاهة دون أى عمل يعود على المجتمع.. ما تعليقك؟

الجمعيات الأهلية جزء من المجتمع المدنى وأحد أجنحتة، وعليها مسئولية كبيرة، ويجب أن تقوم بذلك، خاصة بعد ثورة 25 يناير ومع التغيرات التى حدثت فى مصر من إقبال المواطنين على الاستفتاء والانتخابات الماضية وشعور المواطن بأهمية صوته، وأنه الذى سيقود البلد حتى أصبحت الدولة تخدم طموحات المواطن، الأمر الذى يتطلب تفعيل دور الجمعيات خلال الفترة المقبلة، وإلغاء الوجاهة الاجتماعية التى يستغلها بعض القائمين على هذه الجمعيات، ولا بد أن يعرف الجميع أننا جميعا فى سفينة واحدة، وإذا لم نكن على قدر المسئولية ستفقد مصر الكثير من وضعها على المستوى العربى والدولى.

هناك جمعيات أهلية تشرف عليها الوزارة استحوذت على ملايين الجنيهات من الخارج، منها 5 جمعيات حصلت على 182 مليون دولار خلال أحداث الثورة دون معرفة وزارة التضامن بها وفق ما كشفت عنه تحقيقات وزارة العدل.. ما رأيك؟

طبعا يجب أن يكون هناك شفافية فى مصادر تمويل الجمعيات من خلال لقاءات دورية بين ممثلى الجمعيات والمسئولين فى الوزارة، فمثلا العديد من الجمعيات تشعر أن الوزارة تتدخل فى عملها فى حين أنها تقوم بضبط إيقاع العمل بمعنى أن الجمعية الأهلية لها دور ينبغى أن تقوم به فى المجتمع، لكن مع ضرورة الإفصاح عن مصادر تمويلها رسميا حتى لا تخترق جهات خارجية مصر تحت مسمى تمويل الجمعيات، وفى حالة قيام الجمعية بمسئولياتها بشكل كامل فلن تخف مصادر تمويلها كما أن من حق الوزارة معرفة مصادر التمويل وأهدافه للحفاظ على الأمن القومى، مع الأخذ فى الاعتبار وجود العديد من المشاكل الاقتصادية التى تؤرق حاليا المجتمع، ويجب مساهمة الجمعيات فى مواجهتها للنهوض بالمستوى الاقتصادى من خلال الأموال التى تحصل عليها سواء من داخل الوطن أو خارجه.

توليت مديرة مركز البحوث الاجتماعية والجنائية لسنوات طويلة وتم إجراء أبحاث للوزارات حول المشاكل التى تواجه المجتمع ومنها العشوائيات وارتفاع معدلات الفقر والبطالة ومع ذلك لم يشعر المواطنون بأى تقدم.. لماذا؟.

بالطبع أجرينا أبحاثا كثيرة على المشاكل التى تواجه المجتمع وخاصة العشوائيات التى استفحلت فى المجتمع، وتم تقديمها للجهات والوزارات المعنية منذ 1989 بمجرد ظهور المشكلة فى العديد من المناطق، إلا أن مواجهتها من قبل صناع القرار وقتها لم تتم بالشكل المطلوب، وينبغى أن يعرف الجميع أنه تم عقد بروتوكول تعاون بين المركز ووزارة التضامن لمحاولة إجراء دراسة علمية عن العشوائيات وبدأنا بمنطقة الدوقية لمحاولة التعرف على المشاكل من على أرض الواقع واستمر البروتوكول، حتى تولى الدكتور جودة عبد الخالق حقيبة الوزارة فى الحكومة السابقة،، ما يؤكد أن علاقة الوزارة بالمركز كانت وطيدة خلال الفترة الماضية، وكانت الأبحاث تنفذ لكنها ليست بالشكل المطلوب، فكان يجب استئصال الورم قبل انتشاره، ومع ذلك الحلول الجذرية للقضاء على العشوائيات لم تظهر حتى الآن.

توليت حقيبة الوزارة فى وقت شديد الحساسية والمواطن منتظر ماذا ستقدمين له فى فترة توليك المسئولية التى قد لا تتعدى عدة أشهر.. كيف ترين هذه المسألة؟

بالطبع كلامك منطقى، وأؤكد لك أننى لم أكن أتخيل يوما، أن أتولى منصبا سياسيا بهذا الشكل، وبمجرد أن عرفت من الدكتور الجنزورى فكرت كثيرا وشعرت أن البلد تحتاج لنا جميعا، ويجب العمل من أجلها، خاصة أننا نشعر بمعاناة المجتمع فى هذه الفترة وهذا يحتاج تكاتف الجميع، وبالنسبة لطول أو قصر مدتى فى الوزارة، لن تفرق كثيرا معى، لأن كل ما أتمناه هو أن أشعر أننى فعلت شيئا جيدا، ورغم أن طبيعة عملى فى الأبحاث العلمية يتطلب وضع خطة طويلة الأجل ولفترة طويلة، وذلك يحتاج إلى وجود مجتمع مستقر وهذا غير موجود حاليا على الإطلاق، خاصة وأنا أجلس فى وطن يغلى من مشاكل اقتصادية واجتماعية- أجد الاهتمامات السياسية تأخذ كل الاهتمامات، فى حين ينبغى أن تأخذ المشاكل الاقتصادية الاهتمام الأكبر، حيث المشاكل السياسية لا تخرج عن أدوار للبعض ووجهات نظر لبعض الائتلافات، وهذا لا يعنى التقليل من شأنها لكن المجتمع حاليا يحتاج غالبية الوقت، لتحسين المستوى الاقتصادى، فمثلا لو تم تحليل شعارات ثورة 25 يناير ستجدها تنادى بالحرية والعدالة الاجتماعية ومعالجة مشاكل البطالة والفقر الذى يعانى منه الفئات البسيطة وكذلك الوسطى، وهذا ما نعانى منه حاليا، حيث إن المواطن المصرى لم يعد حاليا المواطن الذى نعرفه من قبل، فلو تأملنا فى المجتمع سنجد لغة الحوار تدنت بين طوائف الشعب حتى فى نخبة المثقفين منه، إضافة إلى تغيير عادات الريف فى ظل انخفاض الإنتاج.

لكن حكومة الإنقاذ الوطنى جاءت لتحقيق مطالب الثورة وإصلاح ما أفسده النظام السابق، وأنت عضو بها، فماذا ستقدمين للمواطن البسيط؟

أولا: يجب أن تعرف نحن جميعا مسئولين وينبغى أن يحاسب كل شخص نفسه يوميا، ويتساءل ماذا قدمت لوطنى؟، ولو تم ذلك بالشكل الجيد سنجد مصر كلها كنوزا بشرية وبها ثروات حقيقية فوق وتحت الأرض، وإذا حدث بالفعل حسم فى القرارات مع النزاهة والإخلاص فى العمل، سنجد مصر من أفضل دول العالم، حيث نواجه حربا من الخارج، "ومحدش عايز مصر تقف على رجليها".

أنا أقصد ما ستفعليه أنت بالفعل على وجه الخصوص فى ظل توليك وزارة "الفقراء" كما يسميها غالبية الشعب؟.

أولا، سأقوم بقراءة ملفات الوزارة بشكل جيد مع عقد لقاءات بوكلاء الوزارة لمعرفة الملفات الساخنة ووضع خطة للعمل، تكون الأولوية فيها للمشاكل التى تواجه قطاعا كبيرا من المواطنين، إضافة إلى التنسيق مع الوزرات والجهات المعنية فى الحكومة للعمل على رفع المعاشات للأسر الأكثر احتياجا، نظرا لأن العمل بشكل منفرد لن يؤدى إلى أى نتائج، ما يتطلب تكاتف الجميع لتحسين مستوى المعيشة والخدمات، خاصة فى ظل وجود أكثر من 40 % من سكان مصر تحت خط الفقر، وفقا للإحصائيات والدراسات الحديثة، وذلك بالاستعانة بالجهات المختصة، من أجل العمل الذى يعود على المجتمع بفائدة يشعر المواطن بها، مما يتطلب رفع الإمكانيات المتاحة، مع تحديد المشاكل التى يعانى منها المواطنون، خاصة فى ظل تدنى دخول المعاشات للكثير من المواطنين، حيث إن من أهم الأدوار التى يجب أن تقوم بها الحكومة خلال الفترة المقبلة هو رفع المعاشات حتى تناسب الظروف الاقتصادية الراهنة، وذلك سوف يأتى من خلال العمل الجماعى بين الوزارات المعنية.

نعود إلى قضية تشغل مئات الآلاف من الفقراء وهى انخفاض قيمة معاش الضمان الاجتماعى الذى لا يتعدى 160 جنيها ويحصل عليه أكثر من مليون و200 ألف شخص.. كيف تنظرين إلى هذا الأمر؟

من أهم أولويات الحكومة الحالية هو العمل على زيادة المعاشات ووضع حد أدنى للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية، وينبغى أن يعرف الجميع أننا مرتبطون بالمبالغ الموجودة فى ميزانية الدولة، فالمثل يقول "إذا أردت أن تطاع فعليك بالمستطاع" وإلا سنعيش فى خيالات بعيدة عن أرض الواقع، لذلك ينبغى أن يكون المسئول صادق فى قراراته وتصريحاته حتى لا يفقد الثقة، الأمر الذى يتطلب الصبر لبعض الوقت وأن تكون الأهداف محددة ولوقت معين؛ حيث إن الصبر الذى ليس له حدود يؤدى إلى حشد الجماهير وقيامهم بثورة ضد صانعى القرار.

يوجد العديد من مستشارى الوزارة ليست لهم أى تخصصات والدكتور جودة عبد الخالق خلال تولية الوزارة قبل فصلها إلى وزارتين بدأ فى تقليص عددهم وانتظر لحين انتهاء عقود الباقين.. ماذا أنت فاعلة فى هذا الصدد؟

تقول مبتسمة.. طالما أن الدكتور جودة عرف المشكلة وبدأ فى تقليص العناصر غير الفعالة يبقى أكيد أنه وضع حد لهذا وبعدها سيكون من السهل تكملة المسيرة وبناء ما قدمه الآخرون، وبالنسبة للمستشارين يفضل الاعتماد على أبناء الوزارة لمعرفتهم بطبيعة عمل القطاعات التى تخدم المواطنين لكن فى حالة وجود خبرات نوعية من الممكن الاستعانة بها فى بعض المجالات، فالمعيار الأساسى هو مدى خبرة الشخص واحتياج الوزارة له، حيث من الضرورى أن نطفو بالسفينة التى نستقلها جميعا، وذلك ليس مع العدد الكثير؛ حيث يجب معرفة دور كل شخص وكذلك خطته لهذا الدور فليس من المعقول أن يكون لشخص دور جيد ويتم إلغاؤه بمجرد تولى مسئول حقيبة المؤسسة أو الوزارة.

لكن "التأمينات والشئون الاجتماعية" من أكثر الوزارات التى مدت فترة عمل القيادات بعد تجاوزهم سن المعاش خلال العهد السابق وما زالوا يعملون.

أنا لست مع استحواذ القيادات على المناصب لفترات طويلة، ويجب تأهيل الأجيال من عناصر الشباب حتى يكون هناك جيل ثانٍ وثالث داخل الوزارة مع الاستعانة بالعناصر الفعالة، مما يتطلب تدريب الصفوف لتحملها المسئولية خلال الفترة المقبلة، وهو ما سأفعلة مثلما تم تطبيقه فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية خلال توليتى مديرة المركز.

فجأة توليت حقيبة وزارة بها قطاع شائك وهو التأمينات الذى تبلغ أمواله نحو 456 مليار جنيه، ولا أحد يعرف مصير هذه الأموال بعد ضياعها فى عهد النظام السابق، ومع ذلك طبيعة عملك بعيدة عن هذا القطاع.. كيف ترين هذه المسألة؟

بصراحة شديدة لم أعرف ذلك، لكنى سوف التقى بالمسئولين فى قطاع التأمينات لمعرفة جميع المعلومات عن هذا القطاع، ويجب أن تعرف أنى تحدثت مع وزير المالية بمجرد حلف أداء اليمين، وأبلغنى أنه سيسلمنى أموال التأمينات لتكون تحت تصرف الوزارة ودورى وقتها هو إعادتها لأصحابها، ومن الممكن أن تساعد هذه الأموال فى زيادة دخولهم على أن تكون استثمار الأموال لصالحهم.

ما أهم الأشياء التى تأثرت بها خلال وجودك فى لجنة تقصى الحقائق للكشف عن مرتكبى جرائم قتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير؟

خلال مقابلتى مع الشهود، سواء من المصابين خلال أحداث الثورة أو أهالى الشهداء ومعرفتى بمدى القسوة فى التعامل معهم شعرت بالفعل أنه كان يجب أن تقوم الثورة؛ حيث كان التعامل بمنتهى العنف مع المتظاهرين السلميين، وتم إرسال تقرير بذلك إلى وزارة العدل والنائب العام وكذلك الدكتور عصام شرف خلال توليه منصب رئيس الوزراء وقتها.

فى فترة النظام السابق تراجع دور قطاع الشئون الاجتماعية فى الرقابة على دور الأيتام وكبار السن، ما أدى إلى تعرض الكثير من الأطفال للاغتصاب داخل هذه المؤسسات إلى جانب معاملتهم السيئة من قبل المسئولين عليها.. ما رأيك؟

بمجرد قراءتى لملفات الوزارة ودراستها سيتم وضع خطة قصيرة الأجل وقابلة للتحقيق لجنى الثمار خاصة فيما يتعلق بالمشاكل التى تحدثت معك عنها من قبل وهى التى تخص أكبر قطاع للمواطنين، ولا يخفى عليك أن المشاكل التى تواجه أطفال الشوارع وكذلك اليتامى المقيمين داخل المؤسسات الأهلية والحكومية ستأخذ اهتماما كبيرا من جانب الحكومة خلال الفترة المقبلة، فمشكلة الأطفال انتشرت ومع ذلك سيتم العمل معها وفقا للأبحاث والدراسات العلمية لأن وقتها سنحدد الهدف ونسعى لتحقيقه.

متى سيشعر المواطن بجنى ثمار ثورة 25 يناير التى راح ضحيتها مئات الشباب؟

مما لا شكك فيه أن كثيرا من الوزراء الذين تم اختيارهم فى حكومة الإنقاذ الوطنى أعرفهم قبل توليهم حقائب الوزارات، ولديهم الخبرة التى تؤهلهم للقيام بواجبهم تجاه خدمة المجتمع فى ظل الظروف القاسية التى تمر بها مصر حاليا بمجرد استقرار الأمور وزيادة عجلة الإنتاج، إضافة إلى العمل بشكل مخلص سنشعر بما نريد أن نحققه.


تغيير اسم الوزارة من "التضامن" إلى التأمينات والشئون الاجتماعية أثار تساءل الكثير من المواطنين عن مدى وجود العدالة فى ظل الحكومة الجديدة؟

أهم شىء هو تحقيق المضمون فى العدالة الاجتماعية بين المواطنين وأن يتم تطبيق القانون مع الجميع والعمل على تحسين مستوى معيشة الأسر الأشد فقرا، خاصة فى المناطق النائية ومعرفة مشاكلها على أرض الواقع وتحديد أولياتها فى الخدمات، وهذه أهم متطلبات الثورة التى فجرها المواطنون لتحقيق العدالة وتطبيق القانون ووقتها رفعوا شعارات "حرية، ديمقراطية، عدالة اجتماعية"، فأهم شىء هى وجود خطة عمل مع تحديد وقت لتنفيذها وسبق أنى تحدثت معك وقلت إن عدم وجود سقف فى تحديد الوقت لتنفيذ الوعود والأفكار سيؤدى إلى تفجير ثورة ضد المسئولين فى المجتمع.