الطويلة: "أتمنى ألا يتم وضع الدستور فى شهر ويستمر الجدل حوله أبد الدهر"

طالبت الدكتورة سحر الطويلة، مدير مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، بأن يلعب دور الجسر بين اللجنة التأسيسية لوضع الدستور فى مصر، والمواطنين.

وقالت الطويلة على هامش المؤتمر الذى عقده المركز أمس، الثلاثاء، والذى يحمل عنوان (المجالس الاقتصادية والاجتماعية: نحو إطار مؤسسى للمشاركة المجتمعية الفعالة): "أتمنى ألا يكون وضع الدستور فى شهر واستمرار حالة الجدل عليه أبد الدهر".

وأضافت أن مصر فى أشد الحاجة إلى المتابعة والرصد المستمر لحالة التفاوت الاقتصادى التى يعيش عليها المجتمع، وشددت على أن مصر فى أشد الحاجة أيضاً إلى وجود آلية مؤسسية تقوم بالتفاوض الثلاثى المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأكدت الطويلة أن ذلك التفاوض الثلاثى، يمكن أن يتوفر فى مصر، عن طريق الاستعانة بتجارب الدول التى حظيت بنجاح باهر فى تأسيس المجالس الاقتصادية والاجتماعية، والذين يبلغ عددهم 84 دولة حول العالم، مما يمكن مصر من الحيلولة دون الوقوع فى أخطاء الماضى التى كانت سبباً فى قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وأوضحت مدير مركز العقد الاجتماعى أنه نظراً لأهمية الدور الذى تقوم به المجالس الاقتصادية والاجتماعية فى الدول، حيث أنها بمثابة همزة الوصل بين الحكومة والبرلمان من ناحية، والمجتمع من ناحية أخرى، فإن المركز تبنى إطلاق هذه المبادرة فى مصر، نظراً لما يمكن أن تحدثه تلك المجالس فى حال تأسيسها، من طفرة ديمقراطية فى صناعة القرار.

وأكدت مدير مركز المعلومات أن البحوث والدراسات التى تمت على فكرة تأسيس المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، كشفت عن أن "وجود مجتمع وطنى منظم وقوى" هو من أهم الشروط المسبقة التى يجب وضعها فى الاعتبار عند تأسيس مثل هذه المجالس، حتى تحظى بنجاح باهر، وتحقق الهدف من تأسيسها.