وزير الرى: لن نتمكن من إزالة جميع التعديات على النيل

أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، أن وزارته نجحت فى حصر جميع حالات التعدى على النيل، فى الوجهين القبلى والبحرى، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتمت إزالة مساحات كبيرة منها بلغت نحو 1556 إزالة تم تنفيذها طبقًا لقانون (12) لسنة 1984، بالإضافة إلى حسم عدد 739 مخالفة تلوث لنهر النيل طبقًا لقانون 48 لسنة 1982 عقب أحداث يناير وحتى أول ديسمبر الجارى.

وأضاف "قنديل"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الرى لن تتمكن من إزالة جميع المخالفات الموجودة على النيل، والتى مر عليها عدة سنوات، أو التى أكملت البناء، ولذلك تحاول إيجاد مخرج لتلك الحالات وتغريمهم ماليًا.

ونفذ اليوم قطاع حماية وتطوير النيل، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، إزالة 19 حالة تعدٍ على نهر النيل أمام مبنى ماسبيرو، بالإضافة إلى 240 قرار إزالة بمختلف المحافظات المطلة على النيل خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2011، منها 131 تعد بالردم والمبانى والمراسي، وكذلك 109 مخالفات تلوث.

يأتى ذلك فى ضوء سياسة الوزارة الهادفة إلى حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه وكافة المجارى المائية، وفقًا لأحكام القانون 12 لسنة 1984 للرى والصرف، والحفاظ على نوعية المياه وتحسينها بالتصدى للأنشطة التى تؤثر على نوعية المياه، من خلال ضوابط وأحكام القانون 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.

وأمر "قنديل" بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتنفيذ الإزالة الفورية لأى تعديات أو مخالفات على حرم النهر، وعدم التهاون مع أى مخالف، مشيرًا إلى أن هذه الإزالة تأتى فى إطار المتابعة والمرور اليومى المتواصل الذى يقوم به قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه على مستوى الجمهورية.