نائب وزير الخارجية السورى: الإصلاح سيؤدى لتداول السلطة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2011 11:31 ص
نائب وزير الخارجية السورى: الإصلاح سيؤدى لتداول السلطة الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السورى
كتب رامى المليجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السورى، والسفير السابق لسوريا لدى الأمم المتحدة أن الإصلاحات التى تسير فيها الحكومة السورية ستؤدى إلى تداول حقيقى للسلطة على كافة المستويات.

وردا على سؤال لـ "اليوم السابع" أكد المقداد أن تداول السلطة يشمل منصب رئيس الجمهورية، موضحا أنه وإن كان ليس ناطقا رسميا باسم لجنة وضع الدستور، إلا أن الانطباعات الأولى تشير إلى تعديل شامل فى طريقة الترشيح وعدد السنوات.

وحول المادة الثامنة فى الدستور السورى والتى تضمن الحكم لحزب البعث الحاكم، أكد أن قيادة الحزب الآن هى من لا تريد هذا الدور، لأن هذه الصفة ألحقت ضررا كبيرا بالحزب من خلال تحمله بسبب هذا الدور القيادى لأخطاء أى مسئول فى الدولة، بالإضافة إلى أنها أفقدت الحزب الكثير من مزاياه الجماهيرية فخسر الكثير من حيويته وريادته وتواصله واحترامه للجماهير نتيجة لضمان الحزب للسلطة.

وفى موضوع انتخابات الادارة المحلية لم ينف المقداد حصول بعض التجاوزات أو الإشكاليات فى بعض اللجان، ولكنه أكد أن قرار المضى قدما فى الانتخابات كان لإثبات النية الصادقة لدى القيادة السورية فى مسيرة الإصلاح والتغيير.

موضحا أن التأخر فى بعض الإصلاحات كان بسبب الضغوط الخارجية والمؤامرات التى كانت تتعرض لها سوريا، والتى كانت تشغل القيادة وتأخذ كل وقتها.

وبرر المقداد عدم السماح للصحفيين بالدخول وحرية التجول فى سوريا، وخصوصا فى بداية الازمة بدافع ضرورة الحفاظ على حياة الصحفيين وعدم تعريض سوريا للمزيد من المشاكل فى حال تعرض أحد الصحفيين للاستهداف.

وأشار المقداد إلى الإضراب الذى شهدته بعض المناطق فى حلب ودرعا وإدلب وحماه وحمص، مؤكدا أن مسلحين قد أجبروا الناس على إقفال محالهم بدعوى الحرية والديمقراطية، وأوضح أن ذلك ليس ناشئا عن ضعف الحكومة السورية أو عدم قدرتها على ردع هؤلاء المسلحين إلا أنها تتجنب نتائج دموية.

المقداد أوضح أن جزءا كبيرا من المعارضة فى الأرياف هو بدافع الفقر، موضحا أنه استمع إلى شهادات من قام بحرق المركز الثقافى فى بصرى الشام القريبة من درعا، حيث اعترف فيها المعتدى الذى لا يزيد عمره على 15 عاما بقيامه بهذا العمل مقابل ما يعادل 5 دولارات (250 ليرة سورية).

وأكد أن الحكومة السورية تركت الشارع فى حماه لمدة 53 يوما كان فيها المسلحون يزعجون الناس ويقطعون خطوط الهاتف ويحرقون المقار الحكومية وقتل وتقطيع الجنود، ولم يكن ذلك لضعف من الحكومة أو عدم قدرتها، ولكنها كانت تريد إعطاء فرصة لعدم إراقة الدماء، ولكنها عندما قررت إنهاء الأمر لم تستغرق المعركة أكثر من ساعتين.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة