منظمة حقوقية تطالب بعودة تبعية "الطفولة والأمومة" لمجلس الوزراء

أدان الائتلاف المصرى لحقوق الطفل فى بيان له الدعاوى التى وصفها بالكيدية، والمبنية على المصالح الشخصية، لافتا إلى أنها محاولة لصرف جهود المجتمع المدنى لمواجهة تلك التحديات، مطالبا كافة منظمات المجتمع المدنى بالتصدى لتلك الدعاوى التى تحاول النيل من الجهود المشتركة الهادفة للدفاع عن حقوق الطفل الأساسية، وعلى رأسها حقه فى النمو والبقاء والتعليم حماية كرامته الإنسانية.

وطالب الائتلاف حكومة الإنقاذ وعلى رأسها الدكتور الجنزورى بعدم الانسياق وإضاعة الوقت والمجهود فى تلك المهاترات، والتركيز على القضايا الأكثر إلحاحا، مشددا على ضرورة وضع حقوق الطفل المصرى ومعاناته على أولويات العمل فى المرحلة الانتقالية التى يدير فيها المجلس شئون البلاد لبناء دولتنا المدنية الحديثة.

كما أشار البيان إلى ضرورة الإلغاء الفورى لقرار ضم المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى وزارة الصحة وأهمية تأكيد استقلاليته عن أى وزارة وعودة تبعيته المباشرة لمجلس الوزراء أسوة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ليتمكن من القيام بدورة فى رسم السياسات ومراقبة تنفيذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المعنية.

كما طالب الائتلاف حكومة الإنقاذ الوطنى بالعمل على تعزيز دور المجلس القومى للأمومة والطفولة باعتباره المنسق الرئيسى للوزارات لتنفيذ الخدمات المناسبة للأطفال المعرضين للخطر، دعا الائتلاف إلى الوقف الفورى لاستخدام العقاب البدنى واللفظى فى جميع الأماكن دون استثناء سواء من قبل المعلمين أو أولياء الأمور أو القائمين على رعاية الطفل، وإنشاء آلية للرصد والإبلاغ فى كل مدرسة أو مؤسسة لمساعدة الأطفال للإبلاغ، وتعديل قانون العمل وقانون الطفل المصرى ليتم تجريم عمالة الأطفال، وكذلك دعم الخروج بالدستور المصرى الجديد متبنياً لمعايير أساسية لحماية حقوق الإنسان فى مصر، ولاسيما حقوق الطفل المصرى.