مصادر قضائية: الأموال العامة تنتظر تقارير "مجلس الوزراء" حول "الخصخصة"

قالت مصادر قضائية مطلعة أن مجلس الوزراء لم يرد حتى الآن على ما طلبته نيابة الأموال العامة من معلومات وتقارير حول عمليات بيع شركات القطاع العام المملوكة للدولة، فيما عرف بسياسة الخصخصة التى اتبعتها الحكومات المتعاقبة لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك.

وأوضحت المصادر أن الأموال العامة طلبت تقارير عن القواعد المحددة لبيع شركات ومصانع القطاع العام وتحديد المسئوليات عن عمليات البيع والوزراء الذين وافقو على البيع والآليات، التى كانت متبعه فى تلك العمليات والتوقيتات حتى تستفيد منها النيابة فى التحقيقات التى تجرى واضاقت المصادر أن هذه هى المرة الثانية التى قامت فيها النيابة بطلب هذه المعلومات من مجلس الوزراء، حيث طلبتها مرة قبل ذلك وأرسل مجلس الوزراء معلومات عامة لا تحمل أى مضمون يمكن أن يساعد فى التحقيقات، فطلبت النيابة تقريرا وافيا مفصلا بجميع المعلومات التى تحدد المسئوليات وطبيعة متخذى القرارات بما يشير إلى طريقة بيع هذه الشركات والمصانع لتحديد المسئوليات حتى يمكن استدعاء الوزراء والمسئولين الذين يتبين مسئوليتهم عن عمليات البيع.

وقالت المصادر إن النيابة تلقت بعض التقارير المقدمة من خبراء وزارة العدل ومباحث الأموال العامة والكسب غير المشروع، وأجهزة رقابية أخرى حول عمليات الخصخصة وأكدت وجود مخالفات فى عمليات بيع العشرات من الشركات والمصانع بدءا من عمليات البيع وحتى مراقبة الاداء والتنفيذ بعد البيع ولذى لم يلتزم فيه المستثمرون ببنود التعاقدات ورغم ذلك لم يتم اتخاذ اى اجراءات ضدهم .يذكر أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال ملف التحقيقات فى الخصخصة بالكامل الى نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للتحقيق فيه، وتبين من التحقيقات أن المخالفات تمت على مدار أكثر من عشرين عاما وخلال حكومات متعاقبة فى عهد الرئيس المخلوع فطلبت النيابة تقارير الجهات الرقابية وخبراء وزارة العدل وتقارير مجلس الوزراء التى لم يستجب بإرسالها.