مؤتمر "حالة حقوق الإنسان" يناقش انتهاكات حرية الرأى والتعبير

أكد شادى عبد الكريم، الناشط الحقوقى بمركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن الاعتقاد بانتصار الثورة بعد سقوط مبارك خدعة كبرى، لأنه مع مرور الوقت اكتشفنا أننا لم نسقط شيئًا سوى مبارك وأسرته، لافتًا إلى أن القيود التى كانت تفرض على الإعلام ما زالت موجودة.

وأشار "عبد الكريم"، خلال كلمته بمؤتمر حالة حقوق الإنسان فى ظل الربيع العربي، إلى أن الإعلام المصرى عاش فيما يسمى بربيع الإعلام المصرى قرابة الشهرين، ولكن سرعان ما تبدل فور أن استتب الأمر بالنسبة للمجلس العسكري، مضيفًا أن الإعلام الرسمى بدأ يهلل لقرارات "العسكرى" وتشويه سمعة المعارضين.

وأضاف "عبد الكريم" أن انتهاكات حرية الرأى والتعبير قد ازدادت بعد الثورة، لافتًا إلى أن المجلس العسكرى سارع فى توسيع نطاق قانون الطوارئ ليشمل الرقابة على الصحف والمراسلات والمطبوعات ووسائل الإعلام بشكل عام، مضيفًا أن المجلس العسكرى يمارس ضغوطًا على الإعلاميين وأصحاب الرأي، ولا يكف عن ملاحقتهم، مشيرًا إلى أن الإعلام البديل، ممثلاً بالمدونات والشبكات الاجتماعية، هو أول ضحايا انتهاكات حرية الرأى والتعبير.

وأوضح الناشط الحقوقى أن السبب وراء اعتذار عدد من الإعلاميين عن عدم تقديم برامجهم هو الضغوط التى تمارس عليهم داخل القنوات من جانب العسكر.

كما ناقش المؤتمر قضية إصلاح المؤسسات الأمنية والعقابية، وأشارت الدكتورة بسمة عبد العزيز، الناشطة بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، إلى أن الشرطة لا زالت تمارس التعذيب على المواطنين بعد الثورة، وأن هناك العديد من حالات الانتهاك حدثت خلال الأشهر الماضية.

وقالت "عبد العزيز" إن الشرطة حاولت قصر المشكلة والعداوة التى أصبحت بينها وبين الشعب على فترة الثورة، وما مارسته من قتل وإصابة للمتظاهرين، ولكن هناك رصيدًا من التعذيب الذى مارسته الشرطة على الشعب طوال السنوات السابقة ولا تعترف به الآن، مضيفة أن الجهاز الأمنى يتبنى فكرة تقديم كبش الفداء لجرائمها ليفلت آخرون من العقاب.

وأوضحت "عبد العزيز" أن الشرطة تلجأ إلى التخويف وترويج فكرة الإنفلات الأمنى وانتشار البلطجية بالرغم من أن الداخلية هى من كونت ميلشيات البلطجية، واستخدمتها فى الانتخابات، وأن البلطجية هم جيش كونته وزارة الداخلية لحماية مصالحها والنظام.