أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن هناك العديد من المشاكل المالية بنقابة المحامين التى يجب إعلانها للمحامين بكل شفافية، منها أن العلاج متوقف فى النقابة لأنها مديونة بـ 26 مليون جنيه يجب سدادهم فوراً، بجانب أن مصروفات إجراء انتخابات النقابة تجاوزت الـ3 مليون جنيه ونصف المليون، لافتاً إلى أن مجلس النقابة برئاسته أصدر موازنة فى عام 2007 وحققت فائضاً كبيراً ومنذ هذا التاريخ لم تحقق ميزانية النقابة أى فائض.
وقال "عاشور" فى تصريحات صحفية، إن هناك حجم عمالة زائدة بنقابة المحامين، خاصة بعد أن قام مجلس النقابة السابق بتثبيت 96 موظفاً ما بين عاملين وإداريين مما يضطر النقابة إلى دفع مبلغ 2 مليون جنيه شهرياً قيمة أجور للعاملين، وهو ما يمثل أعباء مالية كبيرة تؤثر فى موارد النقابة بالسلب وتؤثر فى نوعيات الخدمة المقدمة للمحامين.
وأشار نقيب المحامين إلى أنه يعمل على إجراء جرد شامل للخزائن والحسابات الخاصة بالنقابة، مشدداً على أن الأمور المالية ستكون على رأس الأولويات التى ستشغل مجلس النقابة خلال المرحلة الحالية، قائلا: "سنصمم على عقد جمعية عمومية لزيادة المعاشات وصرف معاش الدفعة الواحدة".
وأوضح أنه يسعى حاليا لإصلاح شامل فى منظومة العلاج بنقابة المحامين خاصة أنه ثبت أن النظام المركزى للعلاج لا يصلح فى النقابة، وقال إن النقابة بصدد التعاقد مع 15 مستشفى من مستشفيات القوات المسلحة لتخفيف أعباء العلاج على المحامين، كما سيتم التعاقد مع المستشفيات ذات الكفاءة فى المحافظات، ليسرى العلاج بطريقة واحدة، مؤكداً على ضرورة توفير الرعاية الصحية المناسبة للمحامين وأسرهم.
فيما كلف نقيب المحامين الجهاز الإدارى بالنقابة، أن يقوم بجدولة مواعيد انتخابات النقابات الفرعية، موضحاً أن الجداول منقاة وجاهزة وسيتم الاتفاق على المواعيد المناسبة مع مجلس النقابة على أن يتم البدء بإجراء الانتخابات فى نقابتى شمال وجنوب القاهرة.
"عاشور": "المحامين" مديونة بـ26 مليون جنيه ومشروع العلاج متوقف
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2011 11:35 ص