رداً على وصف مجدى حسين للبورصة بـ"الربا الفاحش".. خبراء اقتصاد: البورصة سوق عرض وطلب ولا يمكن تطبيق الاقتصاد الإسلامى لوجود مسيحيين.. والجدل يخص السندات لأنها تعطى فائدة حرمها بعض الفقهاء

أدت تصريحات مجدى حسين، رئيس حزب العمل الإسلامى، بأن البورصة ربا فاحش ونوع من المقامرة لا علاقة لها بالاقتصاد ولا حاجة للمسلمين بها، وأن الأزمة الاقتصادية العالمية التى وقعت فى الغرب جاءت بسبب البورصة التى هى أوراق مالية لا وجود لها فى الواقع، إلى إيجاد حالة من الاستياء بين بعض خبراء وأساتذة الاقتصاد.

قال الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق، إن القول بأن البورصة ربا كلام خاطئ من الناحية العلمية، لأنها سوق للبيع والشراء والسوق مشروعة فى الإسلام، ولا يوجد ضرر منها، موضحا أن البورصة تعبر عن شركات إنتاجية، والتعامل بها ليس مقامرة، والسمسار يأخذ عمولة من البائع والمشترى.

وأضاف عبد العظيم أن الأسهم التى يتم التداول عليها فى البورصة مادامت لا تخص شركات منتجة للخنازير أو الخمور فليس فيها تحريم، موضحا أن الجدل الذى يثار فى البورصة حول أنها حلال أو حرام يخص السندات والتى قد يكن بها شبهة ربا، لأن عليها فائدة، ويمكن حل ذلك بالاعتماد على الصكوك الإسلامية.

وأوضح عبد العظيم أن السهم هو جزء من رأس المال، وبالتالى من حق مالكه أن يحصل على الأرباح وفى حال تصفية الشركة يأخذ نصيب من المعدات أو المبانى أو الأراضى التى تمتلكها هذه الشركة.

وحول ما قاله مجدى حسين من أن البورصة سبب الأزمة المالية العالمية، رد الدكتور عبد العظيم قائلا، "هذا أيضا ليس صحيح لأن الأزمة المالية العالمية كان سببها تحويل الديون إلى أوراق مالية، والإفراط فى الإقراض، مما تسبب فى تراكم الديون، التى تم الاستدانة مرة أخرى لتسديدها.

وأشار الدكتور عبد العظيم إلى أن خصوصية مصر أنها منفتحة على العالم وبها أقباط وجاليات أجنبية، وبالتالى لا يمكن إجبارهم على الالتزام بالاقتصاد الإسلامى، مشيرا إلى أن الإخوان المسلمين لن يقعوا فى هذا الخطأ، فهم لديهم حنكة سياسية، قائلا الذى يفيد مصر هى الوسطية بعيدا عن التشدد والتزمت والتكفير.

ومن ناحيته رأى الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، أن وصف البورصة بالربا الفاحش كلام يسيئ لمن يقوله، وينفر المجتمع من الذين يتبنون هذه الفكرة قائلا: "نرجو منهم التحفظ على حديثهم وألا يسيروا عكس الاتجاه الذى يسير فيه العالم"، موضحا أن البورصة نشاط اقتصادى موجود فى أغلب دول العالم ومنها الدول الإسلامية، وأكد أن الإسلام ليس ببعيد عن الأحكام التى تسير عليها قواعد البورصة، وإذا كان هناك رفض للبورصة فلابد من أن يطرح البديل.

وأضاف الشريف أن إلغاء البورصة يسئ إلى مصر ويجعلها فى ذيل الدول التى تحفز على الاستثمار مما سيؤثر سلبيا عليها، وطالب الشريف من يتحدث فى الاقتصاد أن يدرسه ويفهمه أولا جيدا، وأن يحدد القواعد والمفاهيم، رافضا التلاعب بالألفاظ لإثارة الناس قائلا: "أقول لمن يطالب بأن تطبق مصر الاقتصاد الإسلامى، أمال إحنا بنطبق إيه، هل مصر كفرة".

ومن جهة أخرى فإن الدكتور محمد السعيد، أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالى للنظم والمعلومات الإدارية، أوضح أن الأنشطة الإنتاجية الخاصة بالزراعة والتجارة والصناعة مرتبطة بالبورصة، ولو انهارت البورصة لانهارت هذه الأنشطة، موضحا أن الفقهاء وعلماء الدين اختلفوا على شىء واحد فى البورصة هو السندات بعضهم قال حرام وآخرون قالوا حلال، لأنها تعمل فى أنشطة إنتاجية وليست استهلاكية.

ورفض الدكتور السعيد دخول الدين فى الاقتصاد، موضحا أن مصر تتعامل اقتصاديا مع دول العالم سواء كان هذا العالم مسيحيا أو يهوديا أو كافرا، وأن مصر لا يمكنها تطبيق الاقتصاد الإسلامى، لأنها تتعامل مع الاقتصاد الدولى كله وهو اقتصاد لا يطبق الشريعة الإسلامية، وأن البنوك الإسلامية نفسها لا تعمل منعزلة عن البنوك التجارية الأخرى، فهناك تعاملات تتعلق بسعر الفائدة والصرف.