"حقوق الطفل" يطالب باستقلاليته عن "الصحة" وتبعيتة لـ"الوزراء"

حذر الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، فى بيان له، من محاولات الإضعاف والتشهير بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، وطالب حكومة الجنزورى باستعادة استقلاليته عن وزارة الصحة وتبعيته المباشرة لمجلس الوزراء.

وطالب البيان حكومة الإنقاذ وعلى رأسها الجنزورى بعدم الانسياق وإضاعة الوقت و المجهود فى تلك المهاترات والتركيز على القضايا الأكثر إلحاحا التى لا تتحمل التأجيل أو التسويف، فضلا عن وضع حقوق الطفل المصرى ومعاناته على أولويات العمل فى المرحلة الانتقالية التى يدير فيها المجلس شئون البلاد لبناء دولتنا المدنية الحديثة، مع الإلغاء الفورى لقرار ضم المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى وزير الصحة وتأكيد استقلاليته عن أى وزارة وعودة تبعيته المباشرة لمجلس الوزراء إسوة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ليتمكن من القيام بدورة فى رسم السياسات ومراقبة تنفيذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المعنية.

وأكد البيان على تعزيز دور المجلس القومى للأمومة والطفولة باعتباره المنسق الرئيسى للوزارات لتنفيذ الخدمات المناسبة للأطفال المعرضين للخطر، من خلال تخصيص المزيد من الموارد المالية والبشرية لتمكينه من العمل بشكل فعال لحماية الأطفال، مع منح المجلس حق مراقبة تنفيذ السياسات من قبل الحكومة.
وأشار البيان إلى إعادة النظر فى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل وتعديلاته 126 لسنة 2008 بما يضمن التفسير الكامل للقانون ووضع الضوابط اللازمة لتطبيقه وخاصة فى وضع منظومة حماية طفل، بالإضافة إلى تفعيل لجان حماية الطفل الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية، وتمكينها من القيام بدورها فى رصد الانتهاكات التى يتعرض لها الطفل فى كافة المواقع داخل نطاقها الجغرافى بما فى ذلك أماكن العمل والدراسة وأماكن الاحتجاز، والتدخل فيها لحمايته ومتابعة ما يتخذ من إجراءات وكتابة التقارير.


و أضاف البيان أن ضمان حصول الأطفال فى الشوارع على الخدمات الخاصة بتسجيل المواليد، واستخراج الأوراق الثبوتية من شهادات الميلاد وبطاقات الهوية والتعليم والصحة وفرص العمل ومؤسسات بديلة عن الشارع.

وتابع البيان ضرورة تطبيق سياسات وإجراءات حماية الطفل داخل كافة المؤسسات المتعاملة مع الأطفال بشكل مباشر، والتأكد من أن الحرمان من الحرية بالنسبة للأطفال يجب أن يكون الحل الأخير ولأقصر فترة ممكنة وبعيداً عن البالغين فى كافة المراحل، وتشجيع تبنى تدابير بديلة للاحتجاز، مثل الإلحاق بالتدريب المهنى والاختبار القضائى والعمل للمنفعة العامة.

وأكد على سرعة إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقات مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فضلا عن تطبيق المادة 242 من قانون العقوبات الخاصة بتجريم عادة ختان الإناث على كافة المتورطين فى إجرائه داخل وخارج مؤسسات وزارة الصحة.

وشدد "البيان" على الوقف الفورى لاستخدام العقاب البدنى واللفظى فى جميع الأماكن دون استثناء سواء من قبل المعلمين أو أولياء الأمور أو القائمين على رعاية الطفل، وإنشاء آلية للرصد والإبلاغ فى كل مدرسة أو مؤسسة لمساعدة الأطفال للإبلاغ، وقيام لجان الحماية الفرعية برصد ما يتخذ من إجراءات فى هذا الصدد.

وأوضح البيان أن تعديل قانون العمل وقانون الطفل المصرى ليتم تجريم عمالة الأطفال كخدم فى المنازل باعتبارها أحد أسوأ أشكال العمل والاستغلال للطفل، وتنظيم عمالة الأطفال لدى ذويهم وفى القطاع الزراعى دعم الخروج بالدستور المصرى الجديد متبنياً لمعايير أساسية لحماية حقوق الإنسان فى مصر ولاسيما حقوق الطفل المصرى.