تأجيل دعوى تسليم الجنود الإسرائيليين مقتحمى الحدود المصرية لـ7 فبراير

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من محمد عبد العال المحامى، والتى طالب فيها بإلزام إسرائيل بتسليم أفراد الوحدة العسكرية الإسرائيلية التى قام أفرادها باختراق الحدود وقتل الجنود المصريين، لجلسة 7 فبراير القادم للاطلاع على مذكرة هيئة قضايا الدولة، والتى قررت انتفاء القرار الإدارى فى طلب تسليم الجنود الإسرائيليين، ودفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى.

كان محمد عبد العال المحامى وعدد من المحامين أقاموا دعاوى قضائية ضد كل من المشير طنطاوى ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والنائب العام، مطالبين بإلزام الجانب الصهيونى بتسليم أفراد الوحدة العسكرية التى قام أفرادها باختراق الحدود حتى العلامة 79 وقتل الجنود والضباط المصريين الذين يحرسونها، لمحاكمتهم بموجب قانون العقوبات المصرى لارتكابهم جريمتين داخل القطر المصرى، وقطع العلاقات مع إسرائيل على خلفية الحادث.

وأوضحوا أن جريمة الجنود الإسرائيلين ثابتة بموجب تقرير قوات حفظ السلام الدولية العاملة فى سيناء، والتى ذكرت فى تقريرها أن إحدى الوحدات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلى اخترقت الحدود، وتوغلت فى الأراضى المصرية، واستهدفت الجنود المصريين برصاصها.

وأضافوا أن إسرائيل بذلك خرقت بنود اتفاقية كامب ديفيد، وانتهكت ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدولية فى زمن السلم، بالإضافة إلى دأبها من عام لآخر على قتل جنود مصريين ممن يقومون بأعمال الحراسة الروتينية على الحدود بين البلدين، وذلك تحت مزاعم وذرائع كثيرة.